تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة - العزازي - ط1 1-2 — الصفحة ٧٢٠

۲۹۸ لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه) (۱). على من يجب الحج؟ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة * (۲) يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تصح من كافر، فلا يؤمر بها حال كفره (1) وأما المجنون فلا يلزمه الحج لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ (۳)، والراجح أنه لا يصح منه إلا أن يكون له نوبات إفاقة يتمكن فيها من الحج، واشترط لصحة ذلك إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما الشافعي سواها. يصح ، وأما الصبي: فلا يجب عليه الحج للحديث السابق، ولكن لو حج هل منه؟ الجواب: نعم يصح منه، ولو كان صغيراً ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يجزئه عن حجة الفريضة. لما ثبت عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيًا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجره (4) ، مرفوعا: «أيما صبي وأما كونها لا تجزئه فلحديث عبد الله بن عباس حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » (٥) . (۱) نیل الأوطار (٩/٥). (۲) وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليه بل الكافر مأمور بأوامر الله عز وجل لكن بشرط الإيمان، ولذلك فهو آثم معاقب على تركه لفروع الإسلام. (۳) صحيح : رواه أبو داود (٤۳۹۹)، والترمذي (١٤٢٣) والنسائي . (٤) رواه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦). (0) رواه الشافعي (۱/ ۲۹۰) والطحاوي (٤٣٥/١)، والبيهقي (١٥٦/٥)، وصححه صحيح : الحافظ في الفتح (٦١/٤) . وصححه الألباني في الإرواء» (٩٨٦).
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.