كتاب الصلاة
۳۹۷
ثانيا : حديث عائشة وانها : «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة
-
السفر، وأتمت صلاة الحضر )
(۱)
قالوا : فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان .
ثالثًا : عن ابن عباس - - قال : إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، والخوف ركعة)) (۲) .
وأما أدلة القائلين بأن القصر رخصة: :أولاً: قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (النساء : ١٠١:
:
قالوا ونفي الجناح لا يدل على العزيمة وإنما يدل على الرخصة ثانيا : أنه قد ثبت الإتمام من الصحابة كعثمان وابن مسعود وعائشة، ومنهم من روى أحاديث القصر السابقة كعائشة، ولو كانت تقصد الفرضية بمعنى الحتم والإلزام لما أتمت رضي الله عنها ولكنها قالت لعروة لما سألها عن إتمامها : (يا ابن أختي إنه لا يشق علي فعلم من ذلك أنها فهمت الرخصة . ثالثًا : قالوا ولأنه لو ائتم المسافر بالمقيم أتم الصلاة، وصحت صلاته، والصلاة لا تزيد بالائتمام بدليل أنه لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر، فإنه لا يتابع الإمام بعد الركعتين. فهذه أدلة الفريقين ولكل منهما مؤاخذات على الآخر. وما أعجب قول الإمام أحمد : أنا أحب العافية من هذه المسألة) (۳) ، وإن كان المشهور عنه رحمه الله : أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم.
قلت : وبعد استعراض أدلة الفريقين فإن الأرجح عندي القول بالوجوب، فلا ينبغي للمسافر الإتمام إلا إذا كان عنده تأويل في إتمامه، أو كان يصلي خلف مقيم أو كان يعتقد أنها رخصة فقط فلا ينكر عليه، فإنها من موارد النزاع التي يسعنا فيها الخلاف.
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ، ولم يهجر ) (4) .
(1) البخاري ( ۳٥٠ ، ۱۰۹۰)، ومسلم (٦٨٥)، وأبو داود (۱۱۹۸)، والنسائي(١٥٥/١ - ١٥٦).
(۲) مسلم (٦٨٧).
(۳) نقلاً من مجموع الفتاوي (٢٤/ ٤٠).
(٤) المصدر السابق (١٥/٢٤).
الجزء 1 — ص ٣٩٧