تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة - العزازي - ط1 1-2 — الصفحة ١٥١

كتاب الصلاة ١٥١ المكتوبة ) ، وفي لفظ : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) ، وهذا اللفظ - وإن كان في طريقه مقال - إلا أنه المفهوم من اللفظ الأول، فإنه على عمومه : ألا يصلي العبد نافلة أو فريضة إلا التي أقيم من أجلها، والله أعلم . ثم بعد ذلك يصلي الفائته، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الأولى التي صلاها مع الإمام طلبًا للترتيب إذ لا دليل على ذلك قال ابن تيمية : (وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد). ثم صحح رحمه الله هذا القول قائلاً : (فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع)(۳). وكذلك لو تضايق الوقت بحيث أنه لو صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة. فالراجح أنه يصلي الحاضرة أولاً وكذلك الحكم لو خاف فوات صلاة الجمعة . والله أعلم . وأما إن تذكر الفائتة أثناء الخطبة، فعليه أن يصليها شريطة ألا تفوته صلاة الجمعة ولو أدى ذلك إلى عدم سماع الخطبة . — ٦ (٤) . ما تقدم من هذه الأحكام والتنبيهات هي في حق النائم والناسي إذ لا تفريط عليهما، وأما المتعمد لترك الصلاة، فقد تنازع العلماء في وجوب قضاء هذه الصلوات؟! فذهب فريق منهم لعدم القضاء بل تلزمه التوبة ، ولا تصح منه منه الصلاة ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنينَ كتابا موقوتا ) النساء : ۱۰۳)، فكما لا تصح منه قبل الوقت كذلك لا تصح منه بعده. قال ابن تيمية: (وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه) (1) . (۱) رواه مسلم (۷۱۰) ، وأبو داود (١٢٦٦) ، والترمذي (٤٢١) ، وابن ماجه (١١٥١)، والنسائي .(١١٦/٢) (۲) حسن: وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٣٥٢/٢) ، والطحاوي في معاني الآثار» (۳۷۲/۱). (۳) مجموع الفتاوى (١٠٦/٢٢)، وقد نقل رحمه الله القول الآخر أنه يعيد وعزاه لابن عمر ، وهو مذهب مالك وأبي حنفيه، وأحمد في المشهور عنه . (۳) انظر الشرح الممتع (۱۳۹ (١٤٢)، وانظر الملاحظة رقم (۹) . (٤) الاختيارات الفقهية (ص (٦٦)، وقد عزوت في الطبعة الأولى في هذا الموضع نحو هذا لابن تيمية أيضا، لكنى حاولت الرجوع إلى مصدره فلم أصل إليه ذهولاً عنه فحذفته هنا.
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.