المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٨٦

التعريفات الفقهية - للقدامى والمحدثين - تري أن الدواء يتركز في المواد التي لها خاصية الشفاء من الأمراض أو الوقاية منها أو تغيير فسيولوجي لوظائف الجسد وهو أيضا ما يتفق مع القانون الوضعي الحديث • تعريفات الفقه الإسلامي تميزت عن تعريفات القانون الوضعي للدواء بأنها ركزت علي ضرورة التناسب الواجب توافره بين فعالية الدواء ومقداره وقوة المرض وهو ما ظهر بوضوح في تعريف ابن القيم حيث جعل الأمم التي أغذيتها مفردة علاجها في الأدوية المفردة والعكس لكن يؤخذ علي الفقه الإسلامي أنه لم يفرق بين الدواء والغذاء بل اعتبرهما من جنس واحد وهو ما فطن إليه القانون الوضعي فأخرج المواد التي تعد بذاتها غذاء من نطاق الأدوية واقتصر علي المواد التي يدخل في تركيبها مواد كيميائية أو بيولوجية لا تدخل بذاتها في نطاق الغذاء . ونجد أن الدواء قد تم تصنيفه في تقسيمات مختلفة اتفق في بعضها ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهو تقسيم الدواء إلى الأدوية البسيطة والأدوية المركبة . وهناك تقسيمات أخرى مختلفة في القانون عنها في الفقه الإسلامي وتتمثل في : المستحضرات الصيدلية الخاصة . وهي المنتجات المعدة بواسطة المصنع وتحتوي علي مادة أو أكثر ذات خواص طبيعية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو يستعمل لأي غرض طبي أخر ولم يعلن عن ذلك صراحة ودور الصيدلي في هذا النوع يقتصر علي بيعه للجمهور . (۱) المستحضرات الدستورية . هي المتحصلات والتراكيب المذكورة في دستور الأدوية بشرط أن يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية ، وهذه المستحضرات يقوم الصيدلي بإعدادها وتحضيرها بناء علي روشتة طبية . (۲) (۱) وذهب البعض الآخر إلى تقسيمها إلى : دواء بحسب التقديم ودواء بحسب التركيب . (۲) ) أحمد السعيد الزقرد - الروشته الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنية للصيدلي ص (۲) احمد السعيد الزقرد - المرجع السابق ص ٤٦ ۷۲۰ ٤٥
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.