المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٨٤

كل ما يوجد بالمؤسسة الصيدلية من أدوية ، أو مستحضرات صيدلية وذهبت م / ٢٨ إلى أن أو مستحضرات أقرباذنيه أو نباتات طبية أو كيمائية ينبغي أن يكون مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية وتركيباتها المسجلة ويحفظ حسب الأصول الطبية " . (۱) -Vo -٧٥ وبإلقاء الضوء على تعريف الدواء في التشريع الفرنسي والشروط العامة في التشريع المصري نجد ما يلي :- (۱) أن التشريع المصري اكتفي بوضع شروط عامه للدواء وهو ما يثير العديد من المشاكل خاصة - فيما يتعلق ببعض المنتجات التي تقع في مرتبة وسط ما بين الغذاء والدواء وهو ما حرص عليه التشريع الفرنسي فيما يتعلق بالتعريف العام والتعريفات الخاصة وبين ماهية المنتجات الغذائية والصحية التي تدخل في نطاق الدواء ... خاصة مبرر (۲) نجد أن التشريع الفرنسي قد أخذ بمفهوم واسع للدواء حيث شمل المواد والمركبات التي تدخل في علاج الإنسان والحيوان بينما اقتصر التشريع المصري علي مفهوم ضيق لاشتراطات الدواء فاقتصر علي المواد والمركبات التي تدخل في علاج الإنسان فقط وهو ما لم يكن له في ظل الخطورة التي يمثلها المنتج الدوائي ولذلك تدارك المشرع المصري الأمر وعدل نص م / ٥٨ في القانون ٢٥٣ لسنه ١٩٥٥ حيث نص علي المنتجات التي تعالج أمراض الحيوان ол (۲) . ) . توحي م / ۲۸ أنها تحدد المنتجات الدوائية بطريقة الاستبعاد حيث يفرق بين الدواء والمنتجات الصيدلية الأخرى بحيث يفهم أن المستحضرات الصيدلانية أو النباتات الطبية أو الكيميائية لا تعتبر دواء وهو ما يعد تضيق لنطاق الدواء المؤدي بدوره إلى تقليل الحماية القانونية لهذا المنتج رغم خطورته . (۳) فضلا عما سبق نجد المادة / ۲۸ تميز في صياغتها بين المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية . هذا عن موقف التشريع الوضعي فماذا عن موقف الفقه الإسلامي رة التشريعية - يناير - أبريل لسنه ١٩٥٥ ص ٤٨٢ النشرة (٢) أحمد السعيد الزقرد - الروشتة الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنين للصيدلي ص ٣١ ) أحمد السعيد الزقرد - المرجع السابق – ص ۲۸ -Y.
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.