المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٨٠٩

ث- ضرورة إلزام الدولة بالمسئولية تجاه ضحايا الهيموفيليا واعتماد الخطأ البسيط كأساس للمسئولية عن دورها الرقابي والوصائي في نطاق عمليات نقل الدم . ج- التوسع في استخدام قرينة السببية تجاه مؤسسات نقل الدم لإقرار الخطأ في جانبها وإذا أرادت نفي المسئولية فعليها إثبات السبب الأجنبي عدم اعتبار العيب الخفي للدم سببا للإعفاء وهو يؤكد تطور القضاء في اتجاه إقرار مسئولية مؤسسات نقل الدم لكي يحصل المضرور علي تعويض مناسب • ضرورة التسليم بالدور المؤثر لنظام التأمين من المسئولية في مجال عمليات نقل الدم علي أسباب الإعفاء من المسئولية بحيث تقرر جواز ضمان مسئولية هيئات نقل الدم والأطباء القائمين علي تنفيذها حتى في تلك الأحوال التي يساهم في إحداث الضرر أحد الأسباب الأجنبية المعفاة من المسئولية . -- تجنب استبعاد بعض صور النشاط الطبي في نطاق عمليات نقل الدم من الضمان وذلك تفاديا لما يلجأ إليه بعض المؤمنين من استخدام مثل هذه العبارات للتخلص من تبعة التزامهم الناشئ عن عقد التأمين . -9 إيجاد نظام التعويض التكميلي لنظام التأمين من المسئولية لمواجهة الحالات التي يقصر هذا النظام عن ضمانها ويتحقق ذلك بإنشاء صناديق ضمان مثل صندوق تعويض ضحايا الإيدز بفرنسا ، والتزام الدولة بتعويض ضحايا الكوارث الطبية شأنها شأن أي كارثة أخري تقوم الدولة بمواجهتها مثل العمليات الإرهابية. بالإضافة إلى النقاط السابقة نري أنه يمكننا أن نستنبط من بين سطور البحث بعض التوصيات التي تبدو مهمة بحيث يمكننا إرساء عمل صحيح ودقيق حول تنظيمات قواعد الحذر فربما يتوجب علينا إضافة جميع المعلومات الخاصة بسلسلة الحوادث، ونحاول رؤية مصدر القصور في كل قضية علي حدة ، ويبدو لي أن هذا لن يكون إلا بإضافة التجارب السابقة التي يمكن أن توصلنا إلي محدد ودقيق بغرض الوصول إلى التخلص من الغموض الذي شاب القانون المصري وضع نموذج . في أحيان كثيرة وذلك علي النحو التالي : - حادث لابد من إقرار مبدأ مجانية التبرع صراحة حتى لا تدع مجالا للشك كما هو في ظل قانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۰ .
الكتاب — ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.