المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٩

المطلب الثاني الطبيعة الدوائية للدم ومنتجاته ۷۲ - علي الرغم من أن عملية التداوي هي من الأمور المشروعة بنصوص القانون وطبقا للآراء الراجحة في الفقه الإسلامي - حيث تتفق الآراء علي مشروعيتها وإن اختلفوا في مدي تلك المشروعية ما بين الوجوب والإباحة . إلا أن التطورات العلمية في مجال الدواء استطاعت التوصل إلى معالجة الإنسان بأجزاء من جسده وهو ما يثير تساؤلاً علي درجة كبيرة من الأهمية وهو هل يمكن اعتبار مثل هذه العلاجات دواء ؟ خاصة ― وأنه من المعلوم أن كل دواء علاج وليس كل علاج بالضرورة دواء ؛ لأن العلاج أشمل (1) وتنبع أهمية وأعم فهو كل منتج أو طريقة تؤدي إلى القضاء علي المرض أو تحسين حالة المريض التساؤل المطروح من أنه يأتي في وقت أصبحت فيه الشبهات تنال من الدم ذاته ، والتي من شأنها إن صدقت أن تؤدي إلى عدم التعامل في الدم ومنتجاته وهو ما يقضي علي آمال العديد من المرضي في إنقاذ أرواحهم ، فإذا ما استطعنا أن نثبت أن الدم ومنتجاته يعدان دواء فإن ذلك سيساعد علي تخطي تلك الشبهات الشرعية التي تقف حجر عثرة في طريق التداوي بالدم ومشتقاته ، وهذا الأمر يقتضي منا أن نعالج الموضوع علي الوجه التالي : .1 تحديد المقصود بالدواء من الناحية الطبية ، والقانونية ، والشرعية . ۲ الآثار المترتبة علي اعتبار المنتج دواء موقع الدم ومشتقاته من تلك القضية 1) أحمد الزقرد - الروشتة الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنية للصيدلي ص٤٧ دار أم القري -90-
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.