المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٧٩

فضمان الحقوق مؤسس بطريقة موضوعية علي اعتبارات فردية وضمان المخاطر يلبي مقتضيات العدل الاجتماعي من تكافل . • فالنظامان متكاملان إلا أن هذا لا ينفي أن هناك تمايز فلكل فكرته وهيكله التنظيمي المحققة لأهدافه وغاياته ولكن لا يصل الأمر إلى استبدال ضمان المخاطر بضمان الحقوق ؛ لأن ضمان الحقوق يولد في النفوس ما يحث علي التبصر وسلامة السلوك من بواعث فخير ضمان ليس ضمان جبر الفائت من الحقوق ، وإنما الالتزام بما من شأنه توقي المساس بها من مظاهر السلوك ،لذا ينبغي النظر إلي ضمان المخاطر كنظام متمم لضمان الحقوق وككل ما هو متمم لا يكفى بذاته لا يمكن أن يستغرق حقيقة غيره من النظم (۱) إلا أن الأمر يقتضي التعرف علي هذه النظم التكميلية في محاولة لإنقاذ المضرور من ضياع حقه، ومن أهم هذه الآليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ما يعرف بصناديق الضمان . وهو ما سوف نتعرف عليه في المبحث التالي : 1) حسن عبد الرحمن قدوس - الحق في التعويض مقتضياته الغالية ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعية ص ٥١٢ . -490-
الكتاب — ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.