٧٠ أما فيما يتعلق بالعقبة الثانية والمتمثلة في وسيلة الانتفاع وتجسيدها في العقود وهو
1
يتنافي مع الكرامة الإنسانية فإننا سنرد علي تلك العقبة فيما يخص الكرامة الإنسانية . لأننا سوف نتناولها تفصيلا لاحقا – وفي الحقيقة إننا لا نري أن هذه المسألة تمثل عقبة من الأصل لأن التمسك بمقومات العقود الواردة علي الأموال في مجال الانتفاع بأجزاء الآدمي إقحام لأمر في غير مجاله لأننا نتكلم عن أجزاء الآدمي وليس الأموال وهي لا تعالج إلا في إطار حالة الضرورة مما يعني أننا لا نتقيد بالأحكام العادية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري لا يجب أن تستوقفنا صعوبة اختيار وسيلة الانتفاع بأجزاء الآدمي عقبة أمام تحقيق الحاجات الإنسانية المتفقة مع المقاصد العامة للشرع خاصة إذا كان الانتفاع في ذاته ومجردا عن وسيلته لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية (1) فإذا كان الفقـه الإسلامي التقليدي لم يعرف إلا العقود كأداة للانتفاع وهي غير مستخدمة إلا في نطاق الأموال والتي يتعارض استخدامها في مجال الانتفاع بأجزاء الآدمي بالكرامة الإنسانية فيمكننا أن نلجأ إلي وسائل لا تتعارض مع الكرامة الأدمية بحيث لا تقوم علي مبادلة أجزاء الآدمي بمقابل مالي مثل اللجوء إلي عقود التبرعات وهو ما يتفق والكرامة الإنسانية حيث تقوم علي اعتبارات التضامن الاجتماعي والإيثار علي النفس
أن
۷۱ - أما العقبة الثالثة والمتمثلة في حدوث الهلاك أو الضرر ، فإنه لا يتوافر في مجال نقل الدم لأن مفسدة أخذه من المتبرع تنغمر في مصالحه الكثيرة التي يحققها للمريض المتلقي للدم فضلا هناك شروطا معينة يؤخذ على أساسها الدم سيرد ذكرها تفصيلا - ومن أهمها عدم تحقق ضرر
عن
جسيم للمتبرع يفوق الضرر الواقع علي المريض وإذا كان الأمر كذلك فلا أكثر من إجازة أخذ هذا الجزء من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضرر لقول النبي صلي الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد " فعموم هذا يدل علي هذه المسألة وأن ذلك جائز فإذا قيل : إن هذا التواد والتراحم والتعاطف الذي ذكره النبي ليس في وصل الأعضاء بالأعضاء قلنا إذا لم يكن ضرر ولأخيه فيه نفع فما الذي يخرجه من هذا التراحم والتعاطف فضلا عن دخوله في الإيثار وهو من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله
نستخلص مما سبق أن عدم الانتفاع بأجزاء الإنسان لا تمثل عقبة في طريق نقل الدم فهي وإن صدقت في حالة السعة فالأمر يختلف في حالة الاضطرار لما يحكمها من قواعد خاصة من شأنها
إباحة الانتفاع بهذه الأجزاء
•
1) أحمد شرف الدين - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ١٠٧
-75-
الكتاب — ص ٦٣