المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٥٤

التي تصيب الأشخاص المتبرعين بالدم بمدى أوسع فهي لا تقتصر على المسئولية الناشئة عن تعديل صفات، وخصائص الدم قبل أخذه بل تشمل المسئولية الناشئة عن نشاط تلك المؤسسات في مجال نقل الدم عموما وجاءت هذه اللائحة مطابقة للنموذج المعد من وزارة الصحة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لنقل الدم، ولكن يؤخذ على هذه اللائحة أنها لم تنظم تأمينا من المسئولية فيما يتعلق بمستقبلي الدم، وهو نفس النقد على قانون ٦١/٨٤٦. المرحلة الثانية : مرحلة الثمانيات 1 - لائحة ٢٧ يونيو ١٩٨٠ : في الحقيقة إن الاعتبارات المتعلقة بالتبرع بالدم كان يقود مراكز نقل الدم إلى أن تحمي نفسها على أساس افتراض بأن المتبرع يمكن أن يكون ضحية حادث غير متوقع، وهو ما يبـــر القوانين، واللوائح السابقة، ومما تجدر الإشارة إليه أن لائحة ۲۷ يونيو ۱۹۸۰ لم تقتصر على هذا النطاق الذي تغطيه المسئولية الناشئة عن تلقي الدم بل مد نطاق الضمان إلى صور أخرى من النشاط الذي تقوم به مراكز نقل الدم هذا من جانب ومن جانب آخر لم تقتصر على ضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيب المتبرعين، وإنما شملت كذلك المستفيدين والمستخدمين للدم . فضلا ولذلك يثور التساؤل عن المخاطر التي يغطيها الضمان والمخاطر المستبعدة عن نطاق هذا الضمان؟ أ- المخاطر المغطاة بالضمان : لقد نصت م / ۲ من لائحة ۲۷ يوينو ۱۹۸۰ على المخاطر المغطاة بحيث يغطي الضمان النتائج المالية المترتبة على قيام مسئولية المراكز، أو أحد تابعيها أيا كانت طبيعة المسئولية (عقدية كانت أم تقصيرية) وهي تتمثل في الحالات التالية : · - المخاطر الناتجة عن تحقق مسئولية المراكز في مواجهة أشخاص محددين . مسئولية المركز في مواجهة الغير بوجه عام . - المسئولية المدنية عند حوادث التسمم . . المسئولية المدنية الناجمة عن القصور الوظيفي للمركز المخاطر الناتجة عن تحقق مسئولية المركز عن توزيع الدم، أو أحد مشتقاته -٧٤٠-
الكتاب — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.