كما أن قطع الجزء لتناوله فيه إضرار بالجسم ويكون الأمر كمن أزال ضرر بضرر يكون أشد منه ذلك أن القطع قد يؤدي إلى الهلاك
ويتضح من العرض السابق أن الذين ذهبوا إلى عدم جواز الانتفاع بأجزاء الأدمي يرتكزون
علي ثلاثة محاور رئيسية :
* الكرامة الإنسانية .
وسيله الانتفاع ( العقود)
•
حدوث الهلاك أو الضرر.
هذه المحاور الثلاثة ترجع في أساسها إلى النظرة السائدة في ذلك العصر، فالفقهاء عندما تناولوا جسم الإنسان تناولوه باعتباره غذاءً ؛ فهي صورة الانتفاع في ذلك العصر وهي ما يقابلها الآن التداوي في عصرنا ، وهذا الأمر عينه هو الذي أدي لوجود العقبة الثانية المتعلقة بوسيلة الانتفاع تلك الكلمة التي لم تكن تعني سوي ( العقود ) والتي لا ترد إلا علي الأموال باعتبارها محل الحقوق وهو ما يتنافي مع الكرامة الإنسانية
إلا أن هذه النظرة هي ذاتها التي ستساعدنا علي تخطي تلك العقبات لكي نثبت أن الانتفاع بأجزاء الإنسان لا يتنافي مع تلك الكرامة وذلك علي الوجه التالي :
٦٧ - الفقهاء عندما تناولوا الانتفاع بجسم الإنسان تناولوه في حالات الاضطرار تلك الحالة التي تقتضي تطبيق قواعد متغايرة تماما عن القواعد التي تطبق في حالة السعة أو الاختيار ، ومن أهم هذه القواعد قواعد تدرج المصالح ، والتي تعد صدي لمبدأ عام هو تحصيل أعظم المصلحتين ، أو درء أعظم المفسدتين، ومادام جسم الإنسان يعالج في إطار حالة الضرورة فمقتضى الأمر أن تطبق قاعدة تدرج المصالح فيما يتعلق بالانتفاع بأجزاء الآدمي فجسم الإنسان فيه حقان حق الله وحق للعبد فعندما تتزاحم المصالح نجد أن القواعد التي تحكم التصرف في هذين الحقين أن أحكام الله تبني علي التسهيل أما حقوق العبد فتبني علي التشديد ، وبالتالي لا يكتسب الفعل مشروعيته إلا بتوافر إذن الشارع وإذن العبد ماداما في إطار حالة الضرورة بحيث تجعل المصلحة المترتبة علي الفعل أعظم من مصلحة المحافظة علي السلامة الجسدية
وفي قضية التداوي نجد أن إذن الشرع يتمثل في الآتي ٦٨- إذا تعينت أجزاء الآدمي علاجا وحيدا لا يقوم مقامه غيره فإن الشرع يأذن بنقل هذا الجزء من جسم المعطي إلى جسم المريض بشرط أن تكون المصلحة المترتبة علي ذلك أعظم من مصلحة المحافظة علي حق الله في جسم المعطي لأن العبد يستطيع أن يتصرف في حقه بشرط مراعاة هذا الضابط ولكن تعيين إنسان محدد ليدخل حقه في التكامل ا سدي في ميزان ترجيخ للمصالح يري
-٦١-
الكتاب — ص ٦١