هذا الضرر مؤكدًا في الوقت الحالي ومع ذلك فيمكننا التعويض عن تفويت الفرصة، ولكن يجب أن تكون هذه الفرصة أكيدة، ويجب أن يكون هذا الفقدان واضحا
بل، ويمكننا تعويض الأضرار التي لا تظهر إلا في المستقبل بشرط أن يكون أساس وقوعها معروفا إلا أننا هنا سنصطدم بعقبتين تظهران في كل مرة :
أننا نجهل أثناء رفع الدعوى مدى الخطورة القطعية للضرر خاصة وأن القضاء قد أسس قاعدة الوجود الحالي للضرر مانحا تعويضاً متوافقا مع الامتداد الحالي، ويؤجل للضحية جزء من التعويض
إلى تاريخ لاحق.
قضية الإصابة تطرح مشكلات خاصة تجبر القاضي على التجديد، والتغيير ، فالضحايا كانوا في مرحلة الإيدز المعلن عندما حكمت المحكمة في دعواهم، ولم تكن هناك أي مشكلة في إثبات الضرر الأكيد ذو الطبيعة الاستثنائية، ولكن عندما كان المرض متضمنا ، فقد طالبوا بتعويض في مرحلة إيجابية المرض، وهذه الإيجابية لا تتوافق مع التعريفات التقليدية للحالة المرضية، وحينئذ يمكننا أن نتساءل عما يتعلق بالتعويض في مرحلة الإيجابية ؟ في الحقيقة إن البحث عن إجابة لهذا التساؤل يجب فحصه على الصعيد المدني، والصعيد الإداري تعويض إيجابية المرض في القانون المدني : (1)
٦٠٥ - في الحقيقة إن القاضي المدني يري أن إيجابية المرض معادل للإيدز المعلن بما يسمح بإعطاء أساس للتعويض المستحق عن المرض قبل ظهوره فهو ضرر مالي، ومؤكد من خلال ارتباطه باستحالة الحياة الجنسية، وإقامة حياة أسرية، وإنجاب أطفال بشكل طبيعي ، ولكن التعويض بخصوص الأضرار الرئيسة لم يكن أكيدًا إلا عند إثبات الانتقال إلى المرض المعلن.
فالقضاة حاولوا تحديث وابتكار ما يعرف بالضرر النوعي الخاص بالتلوث، والذي يركز على الضرر المالي، والأكيد الذي تعرض له الشخص إيجابي المرض,
مثل الإحساس بالنفور الاجتماعي والأسري الذي يزيد من ردود الفعل النفسية للمرض الذي ليس له علاج في الوقت الحالي ، هذا فضلا عن نفقات الرعاية الطبية والضيق الدائم للانتقال إلى مرحلة المرض، وأضرار الحياة المفقودة، وهذا ما جعل العديد من الأحكام القضائية تتجنب التمييز بشكل واضح بين مرحلتي الإيجابية، والمرض وأكدت على الطبيعة شبه الحتمية للانتقال من إحداهما للأخرى لذلك وجدنا صيغة محكمة (موبيني ) كالتالي " الضرر المعنوي المنسوب إلى إيجابية للمرض
MarieAngèle :-Le sang et le droit. 1996.p265
-۷۲۷-
الكتاب — ص ٧٢٧