١- قوائم بالضحايا والمدعين في إطار عمليات نقل الدم :
٥٨٩ - في الحقيقة إن الأضرار الناجمة عن عمليات نقل الدم ومشتقاته لا تتخذ خطا مستقيما لذا من الملائم أن نقيم بعض التمييز بين الفئات التالية : -
الضحايا المباشرين : وهم الأشخاص المنقول إليهم، وكذلك مرضى الهيموفيليا المصابون بالتلوث أيا كان الفيروس، أو العامل المرضي الموجود، وجميعهم يعتبرون ضحية مباشرة
- ضحايا عمليات نقل لاحقة (تالية) : وخصوصا من جراء العلاقات الجنسية، واستخدام السرنجات، والحقن الملوثة من السلوكيات المرتكبة طواعية لنشر المرض .
- مضرورين بطريقة غير مباشرة : وهم أقارب الضحية، والأشخاص الذين يعولهم .
- البدلاء حالات الاستبدال : خصوصا سائقي السيارات، ومؤمنيهم، والملزمين بالتضامن مع موزعي الدم الملوث، وكذلك الهيئات الاجتماعية ، وغيرها والمذكورة في
م / ۲۸ والمواد اللاحقة في قانون ٥ يوليو ۱۹۸۵ تدخل ضمن هذا الإطار
- وفي النهاية ورثة المضرورين : والذين يعدون مستفيدين أكثر من ضحاياهم، وإذا كانت هذه قائمة المطالبين بالتعويض، فهناك أيضا قائمة بالمدعي عليهم
٢ - قائمة المدعي عليهم :
.
هي
الدولة : باعتبارها المنظمة والمراقبة لعملية نقل الدم
مؤسسة نقل الدم مراكز نقل الدم، ومستوردو الدم، ومشتقاته، ومنتجاته المستخدمون للدم : سواء المستشفيات العامة أم العيادات الخاصة أم الجراحين أم
الأطباء
المؤمنون على المسئولية المدنية للمصنعين، والمستخدمين
وبملاحظة العرض السابق لقوائم الضحايا والمدعي عليهم يبدو لنا واضحا أن أسس الحق في التعويض تكون متعددة، وهو بالأمر المزعج تارة، والمفرح تارة أخرى.
مزعج في نتائجه المتطورة ذلك أن بعض الضحايا تم استبعادهم من التعويض قبل أن يتم إقرار الحكم القضائي المشرع للمفاهيم، أو للتنظيم الذي يسمح بالتعويض ، ومن جانب آخر مزعج؛ لأن ضرورة وجود موسرين يفرض شروطاً صعب التخلص منها في قانون المسئولية، والتأمين
-YIT-
الكتاب — ص ٧١٦