المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٧٢٠

1 - أساس التعويض في الفقه الإسلامي: - ٥٨٢ - في الحقيقة إن أساس التعويض في الفقه الإسلامي هو الضرر ، لذلك فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما ، زيادة ونقصانا وهذا ما يظهر بوضوح في الدية ، حيث تتعدد بتعدد الضرر ، فإذا ترتب علي الفعل الواحد عدة أضرار وجبت عدة ديات بعدد الأضرار . (۱) ومما يؤكد أن الفقه الإسلامي أستند في تقريره للضمان علي الضرر هو الحديث النبوي " لا ضرر ولا ضرار " ، فهو القاعدة الرئيسة والكلية ، والضابط العام في تقرير الضمان ، وإن ما أشتق في هذا المضمار من قواعد كانت من هذه القاعدة الكلية : مثل " الضرر يزال " و" الضرر يدفع بقدر الإمكان ٥٨٣ ولكن ما هي شروط الضرر الذي يستوجب الضمان في الفقه الإسلامي ؟ ۲ - شروط الضرر في الفقه الإسلامي :- (۲) أ- يشترط في الضرر أو المفسدة التي تلحق بالآخرين أن يكون الضرر ماديا ، فجمهور الفقهاء اقتصروا في الضمان علي الأضرار المادية ، أما الأضرار المعنوية التي تصيب الشخص في شعوره وعاطفته فلا تكون موجبة للضمان ؛ إكتفاءا بالعقوبة الجنائية المقررة لكل اعتداء علي حده مثل حد القذف أو التعزير ب يشترط أن يكون الضرر حالا وليس مستقبلا ، فلا يجيز الفقه الإسلامي الضمان بالنسبة للأضرار المستقبلة، ولو كانت محققة الحصول ؛ على أساس أنها معدومة وقت وقوع الفعل(۳) ج- يشترط أن يكون الضرر فيما يتعلق بإتلاف الأموال ، أن تكون هذه الأموال مقومة فإن كانت غير ذلك كالخمر ، والخنازير ، والميتة فلا ضمان . د - يشترط أن يكون الضرر ناتجا من فعل المدعي علية ومرتبطا به ارتباط النتيجة بالسبب. وإذا كانت هذه هي جملة الشروط الواجب توافرها في الضرر فهل يوجد مبادئ تحكم مثل هذا التعويض؟ عبد الحليم حلمي محمد التعويض عن الإصابات الجسدية في الشريعة الإسلامية ( الدية) مجلة الدراسات العليا يناير ١٩٩٩ ص ٥١ صبحي المحمصاني - النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة ط١٩٤٨ ص ١٦٩ علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي ص٤ (1 (۲
الكتاب — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.