أن الضرر يكون مفترضا حيث توجد قرينة لصالح المضرور، وهي قد تكون مفروضة من المشرع أو بإرادة الطرفين، ومن أمثلة القرينة المفروضة عن طريق المشرع ما قررته م / ۱۲۸ ' لا يشترط لاستحقاق فوائد تأخير قانونية كانت، أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير " ، فهذه المادة تعفي الدائن من إثبات الضرر رغم كونه أساس التعويض ومناطه.
ومن أمثلة القرينة التي تنتج بإرادة الطرفين ما يدرج في العقود، ويطلق عليه الشرط الجزائى وهو بقصد ضمان تنفيذ هذه العقود فهو في حقيقة الأمر تعويض اتفاقي ولا يلزم المدعي فيه بإثبـ
الضرر
ولكن هل يكفي الضرر بذاته لقيام حق التعويض أو أنه يحتاج الأمور أخرى، وبصفة خاصة
الخطأ الذي أحدث الضرر
ب استقلال التعويض
•
عن الخطأ :
اعتبار التعويض جزاء للمسئولية، وأثر من آثارها فهو يرتبط بها من حيث الأصل، والأساس، ولكن المسئولية في بدايتها اختلطت فيها المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية، ولذلك سيطرت على التعويض فكرة العقوبة، وكان التعويض ينظر في تقديره ومداه مدى ما ينسب إلى المسئول من خطأ أي يتوقف على جسامة خطأ المسئول، ولكن بعد انفصال المسئولية المدنية عن الجنائية انفصل التعويض تبعا لها عن فكرة العقوبة، وأصبح مرتبطاً في أساسه بالضرر الذي يسعى إلى جبـره و استقلالا عن الخطأ ولم يعد يتأثر به، أو بقدر جسامته
وقد تبنى المشرع المصري تلك الفكرة من خلال المادة / ۱۷۰ وقد سبق أن وضحنا أن جسامة خطأ المسئول لا تدخل في هذه الظروف (1)
-
٥٧١ ورغم أن القاعدة هي انفصال التعويض في مداه عن جسامة الخطأ فإن هناك حالات استثنائية جعل المشرع لجسامة خطأ المسئول تأثيراً على مدى التعويض الذي يلتزم به فيها ومن
أهمها:
- استبعاد التحديد القانوني لقدر التعويض في حالة جسامة خطأ المسئول في الحالات التي يتدخل فيها المشرع ويحدد مقدما مدى التعويض سواء بفرض حد أقصى أم حد أدني أم حتى تقديرا جزافيا، فإنه يستبعد هذا التقيد القانوني في حالة جسامة خطأ المسئول ، كما في حالة استبعاد التحديد الاتفاقي للتعويض في حالة ارتكاب المدين غشا أو خطأ جسيما.
1) إبراهيم الدسوقي ابو الليل : تعويض الضرر في المسئولية المدنية ط / ١٩٩٥
ص
١٤٨
-994-
الكتاب — ص ٦٩٦