أولا
-·
أن بعض عمليات النقل تتم بعيدا عن أي خطأ طبي، وكان المذكور أن الطبيب ( B ) قد لجــــا لأعمال طبية غير نافعة مما زاد من التدخلات الجراحية، ومن ثم عمليات نقل الدم . ثانيا: ومن جانب آخر لم يكن يوجد أي تأكيد بأن ظهور فيروس الإيدز معزو إلى عمليات نقل دم وليس بسبب آخر مثل الأعمال الجنسية للمريض .
•
وعلي الرغم من هذه الشكوك، فإن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق نظرية السبب المنتج فحكمت بإثبات علاقة السببية بين خطأ الطبيب والتلوث نتيجة نقل دم إيجابي للمريض من خلال الباعث . " المسئولية المدنية تكون واجبة عندما يوجد الضرر ، أو يكون مرتبطاً بخطأ قائم علي السببية · التالي المنتجة، ومثل تلك العلاقة موجودة عندما يكون الخطأ مكونا لعامل من بين العوامل المتسببة في لعب دور مضر للآخرين، وذلك عندما تكون هذه العوامل متسببة في الضرر" .
وبالنسبة للقضاة، فإنه من كل الأسباب الممكنة للضرر، فإن السبب الوحيد الذي يتمسك به هو الذي يتضمن احتمالية موضوعية لوقوع الضرر، وقد قبل القضاة علاقة السببية بين نقل الدم الذي يتصف بأنه يتميز بخطأ الطبيب، والتلوث الباعث بأن تلك العمليات كانت من حيث الكم أكثر مما هو مفترض للمريض نفسه
.
وهذا الدليل كان قد تم تبنيه من خلال الدائرة الأولي المدنية لمحكمة النقض (۱) بتاريخ ١٩٩٣ وبالفحص المبدئي لهذا القرار نجده يظهر أن المحكمة العليا تقبل بتطبيقه من القضاة علي أساس نظرية السبب المنتج في حالة السائق الملزم كمسئول عن نقل منتجات دم ملوثة، وبموجب هذا الحكم القضائي السابق، فإن القضاة سيحكمون بنظرية تعادل الأسباب ، ولكن هذا القرار يفسر نفسه من خلال ظروف القضية، والتي تتعلق بمرضي الهيموفيليا، والمنقول إليهم مرات عديدة بسبب مرضه - والمنفصل عن الحادثة التي كان فيها ضحية، والتي جعلت من غير المؤكد ارتباط ظهور الإيدز بعمليات النقل اللاحقة لهذه الحادثة
ومع ذلك، ولكي نحتفظ بعلاقة السببية بين تطور فيروس الإيدز، وعمليات نقل الدم الضرورية نتيجة الحادث، فإن محكمة الاستئناف المؤيدة لحكم محكمة النقض قد لاحظت التفاوت بين أهمية وكمية مشتقات الدم المنقول بعد الحاث، وتلك المنتجات المنقولة سالفا
-
وبالنسبة لمحكمة النقض في تقديرها لهذا التباين فإنها تعبر عن سلطة عليا للقضاة دون خضوعهم لرقابتها، وبالتأكيد فإن قرارات القضاة التي أسست بالرجوع لنظرية السبب المنتج يدعم
Cass Civ.ler. 17 février.1993.J.C.P.199 4,11,22226
٠٦٧٢-
الكتاب — ص ٦٧٢