المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٦٧٩

المطلب الأول علاقة السببية في نطاق للقواعد العامة ٥٤٠ - علاقة السببية تعد ركنا مستقلا عن ركني الخطأ، والضرر والسببية تعني : أن خطأ المدعي عليه هو الذي أحدث الضرر الذي يشتكي منه المدعي وإذا كان هذا المفهوم يكفي في بعض الفروض البسيطة لتحديد ما إذا كانت واقعة معينة تتوافر لها علاقة سببية بين الخطأ، والضرر أم لا ، إلا أن هناك حالات أخرى تبلغ درجة من الصعوبة بل تصل إلى الاستحالة التي لا نستطيع معها تقدير علاقة السببية، ومن أبرزها تعدد الأخطاء المشتركة في أحداث الضرر وكذلك تعاقب الأضرار المترتبة على خطأ واحد وفي محاولة الفقه لإيجاد الحلول المناسبة ظهرت عدة نظريات نتناول منها أهم نظريتين ، تعادل الأسباب ، والسبب المنتج، وذلك على النحو التالي : ١ - نظرية تعادل الأسباب : ٥٤١ طبقا لهذه النظرية نجد أن الضرر يحدث نتيجة لمجموعة من الأسباب وبدونها ما كان ليحدث الضرر، فالأخير ليس نتيجة لسبب واحد، وإنما مجموعة من الأسباب، وإذا ألغي أحدها لا يقع الضرر ومن الصعب التفرقة بين الأسباب بحسب أهميتها أو خطورتها فجميعها متعادلة فكل سبب يعطي للآخر القدرة السببية مما يؤدي إلى أن كل سبب لا بد من توافره لحدوث الضرر، وبدونه تكون الأسباب الأخرى عديمة الفائدة .(۱) ٥٤٢ - ورغم ما تتميز به هذه النظرية من البساطة التي تمكن المضرور من إثبات السببية بسهولة إلا أن هذه النظرية تعرضت لنقد شديد. ۱ - فذهب البعض إلى أنها غير صحيحة؛ لأن أخطاء الفاعلين تتفاوت من حيث الجسامة، ولذلك يوزع القضاة التعويض بين المسئولين تبعا لجسامة خطأ كل منهم ٢- وكذلك فإن النظرية غير عادلة؛ لأن من شأنها توسيع نطاق السببية وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد الضرر مما يوسع من دائرة المسئولية . ٣- إن النظرية غير كافية فإذا لم ينسب الخطأ لأحد محدثي الضرر من شأنه عدم وجود الضرر كله (۱) محسن البية - النظرية العامة للالتزامات - مصادر الالتزام ج ۲ ص ۷۸ -990-
الكتاب — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.