فرنك في الثانية ، وفي الواقع فإن المحكمة سوف تركز كثيرا على احتمال الانتقال من إيجابية المرض إلى مرحلة المرض
وفي القضية الأولى فإن القاضي قد طالب الخبير بتحديد آليات تقدير كل منها، وقد قبل الخبير بصورة مختصرة الطبيعة الأكيدة للوفاة نتيجة العدوى الخطيرة ، وأن المحكمة الإدارية لم تتبع هذه الفكرة بخصوص هذه النقطة فما من اختيارات تقيمية والتي تقتبس تطور الإصابة الخطيرة ولا حتى احتمالية ظهور الأمراض الانتهازية. إنه في الحالة الحالية للعلم ما من شيء يسمح بالتأكيد على الطبيعة الحتمية للانتقال من إيجابية المرض إلى الأمراض الانتهازية، وأنها نسبة لا يمكن تجاهلها من الأشخاص في فترة الحضانة لم يتم تطور المرض علي مدي احد عشر عاما وأن هذه الإثباتات منبثقة عن المؤتمر الطبي بسان) فرانسيسكو) في يونيو ۱۹۹۰ دون رغبة في الميل لتصور أننا لا نستطيع أن نقول اليوم بأن الشخص الإيجابي للمرض ستتطور إصابته إلى الإيدز بصورة مؤكدة . وفي القضية الثانية قال مفوض الحكومة إن الحالة وقعت أعراضها بصورة مفاجئة، وأنها كانت إشارة لتطور غير ملائم لأعراض الإصابة الخطيرة، والظهور الواضح للأمراض الانتهازية وأن الضحية سيمكنه أن يرفع دعوى من جديد أمام المحاكم لتقدير الضرر الناجم عن الإيدز المعلن والاختلاف بين تقديرات القضاة الإداريين والمدنيين فقد أهميته مع استخدام صندوق التعويضات الذي يملك الأهلية، والاختصاص لتعويض جميع الضحايا الذين أصيبوا في مؤسسات خاصة، أو عامة . إذا كان ما سبق يمكن التعبير عنه بأنه تقييم عبر نوعية المرض فهناك تقييم آخر يك القواعد الإجرائية وإن كان هذا النوع يتسم بالصعوبة إلى حد ما
٥٣٨- التقدير الصعب بناء على القواعد الإجرائية :
•
القواعد الإجرائية وازدحام المحاكم التي تسهم في عرض كل الإجراءات المتعلقة، والتي تظهر صعوبات في حالة الإصابة بالإيدز بسبب التطور السريع، والمجهول لهذا المرض نحو نهاية مأساوية ، فإيجابية المرض يجهل في اللحظة التي يظهر فيها الإيدز، والتي تشير إلى قرينة الهلاك المحتوم، وتستمر لمدة عامين ، والتي تهتم بالاستفادة من التعويض الذي يمنح له، والذي يكون مستحق بأقصى سرعة ممكنة والذي يفترض التعجيل بالإجراءات .
وعلاوة على ذلك فإن الدولة الفرنسية قد أدينت على مدار دورتين من خلال المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بناء على مخالفة م / ٦ والتي أقرت " أن لكل شخص الحق في اتهام المتسبب في الإصابة، أو الضرر عن طريق القاضي في مدة مقبولة " ولمدة دورتين فإن المحكمة الأوربية لحقوق
-٦٥٩--
الكتاب — ص ٦٥٩