وبالتالي فكل فرد له وظيفة اجتماعية ولو لم يؤد عملا يفيد المجتمع ، فصلاحية أداء العمل ذي القيمة الاجتماعية تتوافر لديه وعليه واجب الإبقاء عليها وتنميتها مما يعني المحافظة على جميع الإمكانيات المتوافرة لدي الشخص سواء كانت بدنية أم ذهنية ونفسية .
فالإمكانية يقصد بها القوي الفعالة أو الكامنة التي تحدد المقدرة على أداء الأعمال ذات القيمة الاجتماعية ، ولأن الجانب الاجتماعي متسع ويشمل أغلب نطاق للحق في العلامة الجسدية لتعدد الإمكانيات السابقة وكثرتها .
(۱)
إذا يمكننا أن نستخلص من كل ذلك أن أي اعتداء يمس السلامة الجسدية وينقص من صلاحية الجسم بالتقليل من الإمكانيات التي تتطلبها الوظيفة الاجتماعية فإن ذلك يمثل اعتداء وإهدارا للجانب الاجتماعي صاحب الوظيفة الاجتماعية، وإذا وافق الشخص علي هذا الاعتداء لم يكن لرضائه اعتبار أو قيمة لصدوره من غير ذي صفة ، ولكن الرضاء يصبح ذا قيمة (1) إذا صدر من الشخص في الحدود التي تتجاوز الارتفاق الاجتماعي حيث يبرز الجانب الفردي ، حيث يعد التصرف صادرا ممن له حق التصرف، ولأن من شأن الاعتداء عدم إنقاص صلاحية الشخص لأداء جميع الأعمال ذات للقيمة الاجتماعية فهو أي الاعتداء لم يمس سوي حق تغلب عليه الصفة الفردية ، ويكون المرضـاء الشخص بالاعتداء تجريد الفعل من الصفة غير المشروعة لوجود سبب من أسباب الإبلحة .
ويلعب الرضاء الصادر من الشخص الواقع تحت أفعال من شأنها المساس بالجسم دورا مؤثرا في إباحة هذه الأفعال وصبغها بصبغة الشرعية على الرغم من أن الفعل ينقص في حدود ضيقة من إمكانيات الفرد ، إلا أن هذا النقص يستمر وقتا طويلاً وليس من شأنه أن يعوق الفرد عن القيام بالأعمال ذات القيمة الاجتماعية أو ينال المجتمع بضرر في حاله إرجاء هذه الأفعال حتى تزول حالة الضعف إن وجدت خلال فترة يسيرة .
هذا هو موقف القانون الوضعي من الطبيعة النانونية لمبدأ المعصومية وكيفية تغليب للجانب الاجتماعي الذي جعل الجسم محل لارتفاق مقرر لمصلحة المجتمع ، ولكن ما هو موقف الفقه الإسلامي من طبيعة مبدأ المعصومية وأي الجانبين يُغلب الفردي أم الاجتماعي
الفقه الإسلام
-01
- التعرف علي طبيعة مبدأ المعصومية في الفقه الإسلامي وللي أي الحقوق ينتمي مرهون
) محمود نجيب حسيني - الحق في سلامه الجسم - المجلة القانونية الاقتصادية العدد الثالث مارس ١٩٥٩ ص ٥٦٧
-24-
الكتاب — ص ٤٩