المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٦٢٨

ومن المعلوم أنه منذ عام ١٩٣٦ فإن محكمة النقض أقرت بأن الطبيب والمريض مرتبطان معا بعقد حقيقي يتضمن بالنسبة للطبيب الممارس التراما واضحًا بعلاج المريض، أو على الأقل إعطاءه العلاجات المؤقتة، والسريعة باستثناء الحالات الخاصة، ووفقا للمعطيات الحالية للعلم، وبناء على ذلك فإن العقد الطبي يتم الحكم عليه بأنه عقد رضائي، وأنه عقد ملزم للجانبين، ويتمسك القضاء عادة بأن الكتابة ليست شرطا للمصداقية بينما الثقة المتبادلة تمثل المحرك لهذا الاتفاق . (۱) وذهب البعض إلى أننا لن نتكلم عن الحق في العلاج، ولكن لما يتبع هذا النشاط، وما يتبعها من إمكانيات الطبيب وتوابع التدخل الجراحي؛ لأن القصور في الالتزام الطبي يستدعي المطالبة بالمسئولية وهذه الصياغة تجسد المبدأ حسبما يفرض العقد الطبي التزاما بوسيلة، وليس بنتيجة، وقد أقرت محكمة النقض في ۲۹ مايو (۱۹۵۱(۲) الطبيعة التعاقدية للالتزام بالحصول على موافقة من المريض وقد قرر قاضي المحكمة العليا أن العقد المبرم من الناحية الطبية يتضمن التزاما بالنسبة للطبيب الممارس بعدم إجراء مثل هذا التدخل الجراحي من نفسه إلا بعد الحصول على الموافقة من المريض ، ويجب أيضا أن نتذكر القرار المحدد من السلطات القضائية العليا في ٢٨ يناير ١٩٤٢ والذي بموجبه فإن هذا الالتزام مفروض من خلال احترام الشخص الآدمي ، بحيث إن الإجراء الجراحي يحث على هذا التعاون والثقة التي تربط الطبيب بالمريض، وأن التعبير، وتقديم إثبات القبول يقتضي سببه ، أو علته ، وأن خصوصية الممارسة الطبية تقتضي التمييز بين الموافقة المبدئية التي لا غنى عنها، وإتمام العقد والذي يظهر رغبة واعية في العلاج بواسطة الطبيب الممارس ، وبين القبول التابع للتشخيص، وللتدخل الجراحي ، فالمرور بالإجراء الجراحي يفترض إلى جانب القبول المبدئي في الرغبة في العلاج موافقة على التدخل الجراحي وكما ذهب Dolsnel dolivet أنه " يجب التمييز افقة المريض اللازمة لإقامة العقد، وبين القبول اللازم لممارسة العلاج الطبي، والجراحي .(۳) بين موا وفي هذا الإطار يضع المريض من شهود يهوه نفسه في مجال الرغبة في العلاج، ويتعاقد مع الطبيب الممارس مبينا رغبته في رفض الحقن بمنتجات دم كشرط للموافقة على التدخل الجراحي اللاحق ، فالقبول الأولي لا يمثل موافقة معطاة للطبيب أثناء فترة العلاج وأن هذا الإجراء لا يسمح للجراح بممارسة وصاية تقلل من الحقوق الخاصة للمريض ، فاستخدام مبدأ القبول المسبق يفترض أن الطبيب يخبر المريض بكل المعلومات بطريقة قانونية، وأن المحاكم تدين بصفة عامة الأطباء Cass.Civ 13 avril1910, D.1911, 1,14 Cass. Civ.29 mai1951. D 1952,P53 note SAVATIER./J.C.P 1951,6481 note PERROT GARAY(A), GOIN(P):- La valaur juridique de l'attestation de refus de transfusion sanguine,LES PEITES AFFICHES. 13out 1993n97.p15 -718-
الكتاب — ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.