(۱)
خلال الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بباريس في أول يوليو ۱۹۹۱ فقد ذكر قضاة الدعوى أن الأضرار التي حدثت مرتبطة بالمريض من خلال عقد تم التأكيد من خلاله على الثقة التي تميز العلاقة التعاقدية، وأن المريض كان يجب أن يتعامل مع متعاقدين آخرين وهذا يتضمن بالنسبة للمتعاقدين الآخرين التزاماً بتوريد وحقن دم بطبيعته، وبنوعيته يحقق الهدف العلاجي المنشود، ونتيجة التمسك بالالترام بنتيجة فإن القضاة قد استنبطوا أن توريد الدم الملوث بفيروس الإيدز يمثل مخالفة في هذا الالتزام مبررا الاشتراك في مسئولية مدينهم ٤٨٨- ومع ذلك فهذه الرغبة من القضاة في توسيع مسئولية الطبيب تبدو معزولة في هذا الإطار، وذلك بناء على دعوى الاستئناف ضد حكم محكمة باريس الجزئية في ١ يوليو ۱۹۹۱ حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإلغاء هذا الحكم وتخلصت من الاحتفاظ بمسئولية الطبيب ، وفي المقابل، وبتطبيق القواعد التقليدية، فإن سلطة الاستئناف القضائية أكدت على أن الطبيب ملزم بالتزام بوسيلة، وليس بنتيجة، ومن ثم فهو ليس مسئولاً أو ملزما بالتحقق من نوعية الدم المورد ، واستبعدت مسئولية الطبيب بدافع عدم ارتكابه خطأ أثناء عملية النقل، وفي الحقيقة: إن هذه النتيجة لم تكن الأولى من نوعها بل توصلت إليها أحكام عديدة سابقة . (۲)
ومن أكثر الأحكام المؤكدة لهذه النتيجة محكمة استئناف فرساي في ۳۰ مارس ۱۹۸۹ حيث أيدت أن التزام الطبيب في عمليات نقل الدم هو التزام بوسيلة، وليس بنتيجة . (۳)
إلا أنها أدانت الطبيب في هذه الدعوى بناء على خطأ ثبت في جانبه حيث قام بإجراء ثلاث جراحات لم تكن مفيدة للمريض، ولا تستدعيها حالته، وهي التي استلزمت عمليات نقل دم نظرا للضعف الشديد في صحة المريض، وكان الدم الملوث بفيروس الإيدز حيث ظهرت أعراضه، وأدى في النهاية لوفاة المريض
إلا أن هذا الحل قد تعرض للنقد من جانب الفقه :
القضاة
٤٨٩ - حيث علق البعض (٤) على هذه الأحكام بالقول : إنه في إجراءات عديدة فإن وضع الذي يقودنا إلى عدم التمسك بمسئولية الطبيب يكون موضع نقد استنادًا إلى موقف مرتكبي حوادث السير ، فالتفسير القضائي المتحرر من علاقة السببية يرون مسئوليتهم بسهولة، ويقودنا تفسيرهم إلى
Tr.Gr.ins Paris. Ier.3e.sec-1.juille. 1991.J.C.P. 1991,21763.obs.HARICHAU
Paris 25 avaril 1945.D1946.P190 note TUNC. Paris 26 avril 1948.D.1948.P272.
Lyon, 14 avril. 1977.D1978.inf.rap.279.obs. HONORAT
Cour d'apple.VERSAILLES,30 mars.1989,J.C.P1990,21505.obs.A.Dorsnr DOLIVEB. Cordelier(A):les transfusions du produits sanguine et la responsabilitécivile.Paris 1995.P.28
et 29
الكتاب — ص ٦٠١