هذه هي القواعد التي تحكم عمل الطبيب في القانون الوضعي والفقه الإسلامي فهل تكون كافية لتطبيقها على عمليات نقل الدم، ومنتجاته وإلى أي القاعد أم الاستثناء تنطوي تلك العمليات ؟ سواء في طبيعة المسئولية أو في طبيعة الالتزام المتولد عنها ؟
مسئولية الطبيب في نطاق عمليات نقل الدم في القانون والفقه الإسلامي
ا-مسئولية الطبيب في القانون :
هي
طبيعة
٤٨٥ - تتميز مسئولية الطبيب المستوجبة في حالة العدوى، أو الإصابات فيما بعد عملية نقل الدم بتطبيق الحلول السابقة المنصوص عليها في هذا المجال، فإن أحكام القضاء تكتفي بتأييد المذهب التقليدي، ولا تبحث عن تهيئة الظروف للقواعد، أو إعداد قواعد جديدة بقصد تحسين موقف الضحايا . فالمسئولية المستوجبة على الطبيب تجاه المريض ضحية عملية نقل الدم كانت ذات طبيعة تعاقدية بمقتضى العقد المبرم بين هذين الطرفين، وإذا كانت هذه هي طبيعة المسئولية، فما الالتزام المتولد عنها أهو بعناية أم بنتيجة ؟ ٤٨٦ - في الحقيقة إذا كان الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض وإنما يلتزم بالحيطة والحذر، وبذل أقصى ما في جهده للوصول إلى هذه النتيجة إلا أن عمليات نقل الدم أخذت منحى آخر، فالأخطاء التي تتضمنها عملية نقل الدم، أو تحليله أفرزت نتائج خطيرة خاصة ما يتعلق بالأمراض المعدية هذا من جانب ومن جانب آخر إن عمليات نقل الدم أصبحت بعيدة عن الاحتمالات التي يتسم بها العمل الطبي عموما فبالنظر إلى التقدم الفني الكبير الذي أحدثه العلم في مجال نقل الدم، وتطوير، وتحسين الأجهزة، وطرق التحاليل وكفاءتها، وإمكانياتها اللازمة لاكتشاف أية عيوب ضارة جعلت القضاء، والفقه على السواء يتجه إلى أن هذا النوع من الأعمال الفنية المتصل بالفحوص المخبرية، وعملية نقل الدم، والتي يتلاشى فيها عنصر الاحتمال - يكون التزام الطبيب المتخصص فيها التزاما بنتيجة، وهذا ما ذهب إليه العديد من الفقه
فذهب البعض إلى أن الطبيب المتخصص بعمليات نقل الدم يقع على عاتقه التزام بضمان السلامة في مواجهة المريض، وهو التزام يختلف عن الالتزامات المتولدة عن عقد العلاج، ويلتزم فيها الطبيب أن ينقل للمريض دما سليما ونظيفا وخاليًا من الأمراض، والفيروسات، ويحب عدم الخلط بين هذا الالتزام والالتزام بشفاء المريض، والذي يلتزم الطبيب فيه بالتزام بعناية، فالأخير لا يمنع من قيام الطبيب بالتزامات محددة خارج نطاق مهمته الرئيسية، وهي علاج، وشفاء المريض ، يكون تنفيذها لا
الكتاب — ص ٥٩٩