والذي كان في غاية الثقة من شفائه ولا يوجد أي هدف ضار يلحق بإخلاصه، ومن التشدد إذا أن نطالبه بنوع من المسئولية حتى وإن كانت مبسطة في مجملها (1)
إلا أن النقطة الأكثر حساسية هي ، هل المتبرع المجاني الذي شملته المسئولية نتيجة الخطأ الجسيم سوف يلزم بدفع تعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمريض أو فقط نفقات العلاج التي اقتضتها حالته الصحية المتفاقمة من جراء عمليه نقل الدم ؟
٤٦٩- في الواقع إن البعض ذهب إلى وجوب التمييز بين ما إذا كان المتبرع قد أرتكب الخطأ في صورته الثالثة، أي المتبرع الذي يجهل حالته وما إذا كان في الصورة الثانية، وهي إمكانية التبين من
حالته المرضية .
لقد ذهب الفقيه (lacher) للقول بأن المتبرع المجاني الذي قد تصرف بنوع من الرعونة، أو عدم توخي الحذر، ولكن بنية حسنة بمعني أنه يجهل حالته الصحية، والمرضية سوف يسدد لضحيته التكاليف الطبية والعلاجية التي تطلبتها الحالة الصحية .
وذلك من خلال تحديد مبلغ جزافي قابل للارتفاع في حالة ارتفاع التكاليف العلاجية التـ
اقتضتها حالة المريض
.
وتبرير ذلك أن حسن النية التي يظهرها المتبرع المجاني عند تبرعه بدمه تقتضي أن يكون سببا للإعفاء من دفع تعويض الأضرار ، والخسائر التي لحقت بمريضه خاصة إذا كان هذا المتبرع هو أحد أقاربه إذا تبين أن العيب الناجم عن نقل الدم يمكن ردة إلى الحالات الوراثية التي يسببها دم الشخصين
المرتبطين بصلات قرابة قويه (۲)
أما في حالة المتبرع المجاني الذي كان من السهل عليه تبين حالته المرضية، ومع ذلك أقدم
علي التبرع رغم علمه باحتمال حدوث نتائج ضارة للمريض فتصرفه يجعله يقع تحت طائلة المسئولية؛ لأنه لم يكن ملزماً أساسا بأن يتبرع بدمه، وليس من المفروض عليه أن يحدث إصابة بالمريض إذا كان علي علم ودراية بذلك ، ولا يمكن التذرع هنا بأن سلوك الإخلاص لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعفيه تماما من وجود خطأ ، فكل الناس ملزمون تماما بألا يحدثوا أضرارا للآخرين وليس أن يظهر لهم فقط الإخلاص ، ولذلك يجب عليه أن يدفع تعويضا عن الأضرار، وإن كانت مقتضيات العدالة تقتضي تخفيف المسئولية
J.LACHÈZE:- La transfusion du sang du point de vue juridique.toulouse.1924.p.180 J.LACHÈZE:- Op.Cit..p.180
-PAY-
الكتاب — ص ٥٨٢