المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٨٣

المطلب الأول المسئولية المدنية لمرتكبي حوادث الطرق ٤٥٣ - قد يبدو الأمر غريبا عندما نتحدث عن المسئولية المدنية الواجبة على سائقي السيارات (الذين يتسببون في حوادث الطرق) عن الأخطار التي تحدث أثناء عملية نقل الدم، فالواضح أنه لا توجد صلة مباشرة بين الإصابة بالأمراض عن طريق نقل الدم، والحادث، إلا أن الأمر يتجلى شيئا فشيئا عندما نتبين أن قيام سائقي السيارة بصدم أحد المارة مما يؤدى إلى حدوث نزيف دم يحتاج معه إلى تعويض كمية الدم، أو استلزم إجراء عملية جراحية تستدعى نقل الدم • فمسئوليته هنا تقوم بناء على أنه السبب الرئيس والجوهري في التدخل الجراحي المصحوب بنقل دم ، والاشتراك في هذه المسئولية يبدو مقيدا، ويبدو أيضا كما لو كان انحيازا من جانب القضاة لتعويض الضحايا مثلما قبلوا بالمسئولية التعاقدية لمؤسسات نقل الدم المختلفة ٤٥٤ - وكان أول قرار يسير فى هذا الاتجاه هو القرار الصادر من محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ ٧ يوليو ۱۹۸۹ فكان الموجه لأحكام القضاء على مسئولية سائق السيارة فيما يخص عملية نقل الدم فذهب للقول بأن " . (۱) (des lors que plusieurs causes produites successivement contete les conditions necessaires du dommage, toutes sont les causes,de la premiere a la dernier). ثم تلا هذا الحكم العديد من الأحكام مما يسمح بتكوين أحكام قضائية دائمة بهذا الخصوص - ففي حكم المحكمة استئناف (Dijon) (۲) قد أقرت فيه بمسئولية مرتكبي الحادث عن أضرار التلوث جراء نقل الدم الذي تم علي أثر الحادث ، وذلك عندما رفضت محكمة أول درجة دعوى المضرور بالتعويض عن الإصابة بمرض الإيدز، والتي وجهها إلى مرتكبي الحادث بحجة تخلف علاقة السببية بين الحادثة، والإصابة بالمرض ، ولأن المضرور كان مصابا قبل الحادث حيث اعتاد Cour. d'appel de'. Paris.7juillet 1989.Gaz.pal.1989,2,752 Cour.d'apple.de Dijon, 16.mai. 1991.D.1993.P.242note Eric KECKHOVE (۱
الكتاب — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.