الخاصة الثاني بمثابة خطأ من الأول يبرر الرجوع إليه بالتعويض علي أساس م/١٦٣ بالمسئولية عن الأعمال الشخصية . (۱)
- والقضاء المصري ذهب إلى تأكيد المسئولية المدنية المباشرة في ظل القانون المدني القديم حيث قضت محكمة النقض بمسئوليه الإدارة عن تسير المرفق الذي تتولاه " فالضرر الذي يصيب الغير متى كان راجعا إلى إهمالها، أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام، أو الإشراف عليه ، فإن المحكمة وهي بسبيل تحقيق الخطأ المنسوب لجهة الإدارة غير ملزمة ببيان وسيله تلافيه؛ لأن ذلك من شأن جهة الإدارة وحدها " . (۲)
ومما سبق يمكن القول بأن مسئوليه الدولة المدنية، والمباشرة عن الأضرار التي تحدثها مراكز نقل الدم عامة كانت أم خاصة تتحقق في حاله تقصيرها في إدارة هذه المرافق، وإهمالها في الرقابة، والتوجيه والمكلفة بها من قبل القانون الخطأ المرفقي) ، ولكن ما هو أساس المسئولية في هذه الحالة ؟ ٤٤٨ - الأساس هو ما أخذ به القانون المصري، والفرنسي واللذان أخضعا مسئولية الدولة للقواعد العامة في المسئولية والتي تتطلب بالضرورة الخطأ.
ولكن التساؤل المثار : علي من يقع عبء الإثبات ؟
هو
٤٤٩ - القاعدة العامة في هذا النطاق أن البينة علي المدعي، فالمستفيد من إثبات الخطأ المضرور، وبالتالي يكون هو المكلف بإثبات وقوع الخطأ في تسيير المرفق، والتقصير في الرقابة، والإهمال في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع عمليات التلوث عبر نقل الدم ، ويمكنه في ذلك اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية التي تمكنه من ذلك؛ لأن الخطأ، أو الفعل الضار هو واقعة مادية يمكن إثباتها بكافه طرق الإثبات . (۳)
ولكن دائما وأبدا ما تقف صعوبة الإثبات للخطأ عقبه في قيام المسئولية ،وخاصة في جانب الدولة حيث يصعب علي المضرور إثبات تقصيرها في الرقابة والتوجيه نظرا لأن المضرور يجهل الأمور الإدارية والتنظيمية في الدوائر الطبية التي انتسب إليها مراكز نقل الدم العامة، والخاصة هذا فضلا عن عدم معرفته بمفردات الرقابة والإشراف المخول للدولة ، وهو ما يعني في نهاية الأمر ضياع حق المريض في التعويض.
(1) أنور سلطان - الموجز في مصادر الالتزام ۱۹۷۰ / فقرة ٢٨ / ص ٣٣٥
(۲
نقض
مدني
١٥ - ٣ - ١٩٥٦ مجموعة أحكام النقض المدني س ۷ / عدد 1 رقم ٤٦ ص ٣١٠ عادل احمد الطائي - المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها / ط / ١٩٩٩ / ص ٥٨
-٥٦٣ -
الكتاب — ص ٥٦٣