المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٦٥

معفية جزئيا من المسئولية نتيجة الأخطاء التي ارتكبت بواسطة آخرين في وصف، أو تشخيص، أو تسليم منتجات دم ملوثة، ومن جانب آخر باعتبار أن وضع القضية لـم يكن ممكنا التأكد من أن الإصابة قد وقعت بعد ۱۱ مارس ۱۹۸۵ وبناء علي هذه النقطة، فقد أرسل إلى خبراء لبحث عناصر إثبات تاريخ الإصابة، وقد قدم للخبراء تقريرا يحدد الإجراءات، وقلتي نادرا ما تبدو لنا قاطعه، أو حاسمة إذا أخذنا بالتاريخ المفترض ۱۱ مارس ۱۹۸۵ القضية الثالثة : السيد (M.B) المولود في ١٩٦٣ ومريضا بالهيموفيليا، وعنده مضادات للتجلط، وقد ظهر حمله لفيروس الإيدز في ١٩٨٥ و هذا ما دفع المحكمة الإدارية بباريس ومن بعدها محكمة الاستئناف الإداري لرفض طلبه بالتعويض لنفس الأسباب السابقة وإنه بالنسبة للملتمس فالإصابة كانت قبل ۱۲ مارس ۱۹۸۵ وقد مات السيد (B) فبراير ۱۹۹۲ أثناء دعوي الاستئناف، وقام والداه بمواصلة الطعن. هذه هي القضايا الثلاث التي أثيرت فيها مسئوليه الدولة ، وقد حاول مفوض الدولة ( Hubert C legal مدافعا ومؤيدا لموقف محكمه الاستئناف بالتمسك بالخطأ الجسيم كأساس لقيام مسئوليه الدولة : حيث ذهب للقول بأنه " " باعتبار أن تحديد القواعد المطبقة بخصوص عمليات نقل الدم، فإن التدابير، أو الإجراءات المؤلفة للمواد ٦٦٦ إلي ٦٧٣ والمرسوم ١٦ يناير ١٩٥٤ للمعدل أضفي فقط علي الدولة دور تحديد شروط الاستخدام العلاجي للدم الآدمي، والبلازما، ومشتقات الدم، ورقابه المؤسسات العامة أو الخاصة لنقل الدم، والتي تقوم بمهمة للمنفعة العامة لإعداد، وحفظ وتسليم بمقابل لهذه المنتجات ، وبخصوص المواد ٦٦٩،٦٧٠ التي تلزم للسلطة الوزارية المختصة بمن التشريعات اللازمة بهدف حفظها من أي ظروف، لضمان جودة الدم الآدمي، والبلازما، ومشتقاته للغرض العلاجي ، وبالنسبة للصعوبات المرتبطة بالقيام بممارسه هذه الاختصاصات فإن مسئولية الدولة لا يمكن أن تكون ملتزما بها إلا إذا كانت هذه الممارسة أظهرت خطأ جسيما ارتكب بواسطة الإدارة، وبالتالي، فإن النتائج المترتبة علي هذه المسئولية للدولة سيكون ملتزما بها من خلال الخطأ المرتكب في تنظيم وسير عمل الهيئات العامة والخاصة، والمختصة بنقل الدم ، ومن خلال خطأ واضح نتيجة إصابة المستفيد من عمليات نقل الدم، أو حتى دون خطأ نتيجة الخطورة الناجمة عن نشاط خطر كان يجب أن يستبعد ، وبتعجيل فحصكم للطعن فإن المحكمة قد خففت من المبرر الذي كان عادة في أحكام للدرجة الأولي، والتي كانت موجزة بالنسبة للدليل، ومبهم، ويقوم في البداية علي تقديم للوقائع المحللة ماديا وفنيا ثم منحها وصف قانوني مع النتائج القانونية المتعلقة بها ، وهنا وقبل أي فحص للظروف الناجمة عن التحقيق، فإن المحكمة مرتبطة بتحديد مجرد للسلطات التـ ي ترجع للدولة بموجب القانون في مجال نقل الدم بهدف تحديد أساس نظام المسئولية التي تخضع لها ممارسه -001
الكتاب — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.