إلا أن هذه المؤسسات البحثية لا تملك اختصاصات محددة، ولكن ينحصر دورها في القيام بأعمال اللجان الخاصة التي تقدم المساعدة في إصدار قرارات الوزارة ، وتضم بداخلها ممثلين لعمليات نقل الدم من المراكز، وأساتذة الجامعات والمخصصين في الأبحاث، وخبراء الدم وغيرهم وذلك بهدف توضیح قرارات الوصاية
وإذا كانت هذه هي مظاهر الوصاية فما بال مظاهر الرقابة .
ثانيا: الدور الرقابي في فرنسا
يعهد للإدارة بوظائف الرقابة، وتخضع لسلطة الوزير المباشرة، والرقابة يعهد بها ! مؤسستين عامتين من مؤسسات الدولة وهما الوكالة الفرنسية لنقل الدم، والوكالة الدوائية . وتكلف الوكالة الفرنسية التي تختص وظيفتها بمنتجات الدم المتغيرة برقابة مؤسسات نقل الدم
أما الوكالة الدوائية فتختص برقابة كل الأدوية وخاصة الأدوية المشتقة من الدم وفضلا عن ذلك تكونت لجنة تعرف بلجنة سلامة نقل الدم، والتي من شأنها اقتراح كل إجراء يحسن من سلامة نقل الدم، ومنتجاته ، هذه هي أهم مظاهر الوصاية والرقابة في فرنسا. ولكن ما هي مظاهرها في القانون المصري
٤٢٨ - القانون المصري: -
التالي:
نجد أن القانون المصري تضمن الرقابة والوصاية في إطار عمليات نقل الدم وذلك علي الوجه
أولا: الوصاية في القانون المصري
من أهم مظاهر الوصاية في القانون المصري تلك التي تتمثل في وضع مؤسسات نقــــل تحت وصاية الوزير، فهو الذي يحدد الاشتراطات التي يجب توافرها في المراكز، والهيئات التي تضطلع بعمليات نقل الدم ومشتقاته ، وهو الذي يمنح التراخيص سواء للمستشفيات أم الأماكن المؤقتة
بغرض تجميع الدم م٤) من قانون ۱۷۸ لسنة ١٩٦٠) ، وكذلك للمراكز العامة، والخاصة.
ومن أهم سلطات الوزير، والتي تبرز بوضوح سلطة الوصاية هي سلطته في تحديد أثمان
الدم، ومركباته، ومشتقاته بعد أخذ رأى مجلس مراقبة عمليات نقل الدم (م/٨ لسنة ١٩٦٠) . وكذلك قيام الوزير بوضع اللوائح التي من شأنها تنسيق العلاقة بين المراكز الحكومية، والأهلية، والجهات المستهلكة للدم ، والقيام بالإشراف الفني على المراكز الخاصة بنقل الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط الواجبة بنص القانون
- ٥٤٠-
الكتاب — ص ٥٤٠