المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٥٢

٤٢٧ - في فرنسا: في الحقيقة إن عمليات نقل الدم أصبحت تشكل مشروعا كبيرا حتى، وإن ظلت في إطار الخدمة العامة التي يحلم بها الكثيرون ، ومثل أي مشروع آخر فإن الخدمة العامة يجب أن تكون موجهة باتجاه التطوير حسب الهدف المحدد لها ، ويتم ذلك عن طريق وصاية الدولة. وجدنا في فرنسا بعد أن كانت هذه الوصايا غير مدرجة حيث لم يشملها نظام نقل الدم مما لذلك أدى إلى معاناة بل مأساة بخصوص السلطة العامة - في الدفاع عن البروفيسير (Ro) والذي كان لسوء حظه مسئولاً عن الإدارة العامة للصحة (DGS) في غضون الأعوام المظلمة للإصابة بالأمراض المنقولة عبر نقل الدم أصبحت مدرجة في إطار عمليات نقل الدم . أولا - الدور الوصائي للدولة في إطار عمليات نقل الدم:- جاء قانون رقم ٨٥٤ لسنه ۱۹۵۲ ، ومراسيم تطبيقه المختلفة لتعطى وزارة الصحة الفرنسية الدور الوصائي وكل المهام والسلطات الضرورية للقيام بنشاط الإدارة الحقيقية، والصحيحة، ومن أهم مظاهر هذه الإدارة العناصر التالية: :- بعد أن دخلت عمليات نقل الدم في الإطار التصنيعي كان لابد، وأن يتم اختيار ۱ - تنظيم الإنتاج : مباشر للمنتجات التي سيتم تصنيعها ، وكذلك التقنيات المستخدمة، وتنظيم الرقابة عليها، وهو ما اقتضى من الوزير، والمدير العام للصحة على المستوى الإداري، ومن المعمل القومي للصحة على المستوى الفني تحديد مهام الإدارة خاصة فيما يتعلق باعتماد، وتحديد أسعار التنازل الاختياري، وكل الأنشطة التقليدية لإدارة هذا المشروع الصناعي خاصة وأنه يحقق إطار الخدمة العامة . (۱) ولذلك جاء قانون رقم ٨٥٤ لسنه ١٩٥٢ ، وقد ألقى على الوزارة مهام تحديد المنتجات التي تصنع عن طريق القطاع الخاص الألبومين) ، المستخرج من المشيمة، والأمصال غير السامة المستخرجة من الجسم الآدمي، والتي كانت ترجع إلى قطاع معتمد له حق الاحتكار (۲) فى تصنيع العديد من المنتجات المحصورة أو المدرجة في قائمة المادة ٦٦٦ من قانون الصحة العامة وتلك القائمة من المنتجات كانت تهدف في المقام الأول إلى تحديد مدى الاحتكار الصناعي لدى مؤسسات نقل الدم، فما من منتج يمكن أن يوزع بواسطة المراكز إذا لم يكن مدرجا في هذه القائمــــة ووظيفتها الثانية هي إجازة التراخيص السابقة للإنتاج . والوزارة يجب عليها اعتماد مؤسسات نقل الدم، ولذلك جاء مرسوم ١٦ يناير ١٩٥٤ محددا الأهداف والظروف لهذا الاعتماد ، وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو تحقيق زيادة إقليمية ، وقد حددت ANGÈLE(M):- Le sang et le droit,editions du Seuil 1996.p 304 CAROLINE BETTATI:- Responsabilites et coupables une affaire de sang,chapitre 2-le monopole du centre national de transfusion sanguine,editions du Seuil1993.p27ets ۵۳۸- い
الكتاب — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.