المرض ونقل الدم لم تكن ثابتة وأن المستشفى لم ترتكب أي خطأ، وأن عملية نقل ضرورية، ولا وسيلة لإثبات وجود فيروس الإيدز في الدم في تلك المدة
كان
وفي عام ۱۹۹۱ صدر حكمان من المحكمة الإدارية بمرسيليا في حالة مماثلة وإن اتخذوا
اتجاهين متعارضين :
الأول: عملية نقل الدم حدثت فى سنه ١٩٨٤ كما أشار القضاة في مرحلة لم يكن اختبار اكتشاف الإيدز إجباريا؛ لأنه لم يتقرر ذلك إلا في ٢٣ يوليو ١٩٨٥ وانطلاقا من هذا التقرير
6
فإن القضاة أكدوا أن عيوب مراقبة الدم المستخدم لا تمثل خطأ حينئذ فما من نص يلزمه، ومن هنا رفض طلب التعويض . (۱)
ثانيا: وفى المقابل وبعد عدة أشهر أخذت نفس المحكمة باتجاه قريب قائم على نظرية المخاطر
وقبلت بمسئولية المستشفى دون خطا، وقد حددت هذه المحكمة أن العدوى كانت معروم ...
بتاريخ الاستشفاء، وأن الضحية قد تعرض لخطر الإصابة هذا أن تقنيات الكشف عن
مع
الفيروس لم تكن موجودة، أو شائعة، وبالتالي لم تكن إجبارية . (۲)
وإن كان الحكم قد ألغتة محكمة استئناف (Lyon) حيث رفضت المسئولية بدون خطأ وفي حكم مماثل وجدنا المحكمة الإدارية بباريس تقيم المسئولية على أساس قرينة الخطأ بخصوص الإصابة بفيروس الإيدز، والذي أوضح غياب، أو تماثل الحلول فى هذا النطاق، والتي سارت في اتجاهين: مسئولية قائمة دون خطأ حيث تقوم على فكرة المخاطر، ومسئولية أخري قائمة على الخطأ المفترض إلا أن المسئولية الاستشفائية القائمة على خطأ مفترض ما هي فى حقيقتها إلا مسئولية بدون خطأ . الخلاصة :
•
إن غياب الوحدة في الأحكام الإدارية السابقة يمكن أن يكون ضاراً بالنسبة للمضرور من عملية نقل دم ، وهو ما يمكن أن يؤدى إلي رفض طلبة بناء علي الاختلاف ما بين الأحكام القضائية الإدارية المتعلقة بمسئولية المستشفيات، وأحكام القضاء العادي، والتي تأخذ بالمسئولية الموضوعية
للعيادة .
هذه هي
أهم ملامح المسئولية للمؤسسات العلاجية بنوعيها العام والخاص والتي تقوم بناء علي الأخطاء التي يرتكبها العاملون بها ، ولا يتبقي لنا سوي معرفة مسئولية الدولة باعتبارها شخص. معنوي وهو ما سوف نتعرف علية على النحو التالي.
T.A.DMarseille, 16 AVRIL 1991,AFF.PC/HÔPITAL Cavaillon, J.C.P1993,1,3646 T.A.D Marseille ,11 Juin1991, APF.Marseille.ch.ioulon.J.C.P1992,11,2019
-٥٣٦ -
('
الكتاب — ص ٥٣٦