المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٥

في الواقع إن الفقهاء لم يجتمعوا علي كلمة سواء بل تشعبت آراؤهم إلى عدة اتجاهات علي الوجه التالي : الاتجاه الأول . ٤٠ - يري بعض الفقهاء (۱) أن الدم ليس عضوا ولكنه مجرد جزئية سائلة من جزئيات الجسم الآدمي ويستندون في ذلك إلى :- التعريفات اللغوية للعضو مثل ( أنه جزء من مجموع الجسد كاليد والرجل...) ويرد عليهم بأن هذه التعريفات منتقدة لأنها تقصر العضو علي الأعضاء اليابسة دون السائلة وبالتالي لا تصلح كمعيار . • أن الدم ليس عضوا لأن العضو يجب أن يكون محددا بمساحة داخل الجسم الآدمي : يرد عليهم بأن هذه الفكرة التقليدية لم تعد محل قبول لدي الفقه الحديث الوضعي والإسلامي على السواء ، حتى ولو سلمنا بها فيمكننا القول : بأن الدم محدد بمساحة وهي مساحة الأوردة والشرايين التي يدور فيها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا كانت الخلية وهي الوحدة الأساسية في تكوين العضو ذات مساحة محددة فبما أن الدم مكون من خلايا فهو محدد بمساحة تلك الخلايا أن الدم سائل مشترك بين جميع الأعضاء حيث تصنعه مجموعة من أعضاء الجسم الآدمي . يرد عليهم بأن هذا ليس مبررا للقول بعدم عضوية الدم ، ذلك أن الدم يضطلع بوظائف متعددة تخدم سائر الأعضاء الأخرى مما تطلب أن يكون الدم ذا طبيعة سائلة حتى تسهل حركته ويصل إلى سائر هذه الأعضاء بالإضافة إلي أن تركيبه البيولوجي هو نفس تركيب العضو ، لذلك يجب عدم الخلط بين الوظيفة والتركيب ) منذر الفضل – المرجع السابق ص ۷۰ / حسن ذنون - تعديل أحكام المسئولية المدنية ص ٧ / محمد صافي - نقل الدم وأحكامه الشرعية ص ۳۰ / مصطفي العرجاوي - أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي ص ٢٠٠/ عقيل احمد عقيل - حكم نقل الأعضاء مع التعقيبات البيئه علي من تعقب ابن تيميه ص۲۹
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.