٤٢٢ - فالقضاة الإداريين قد بسطوا مجال افتراض الخطأ إلى مسئولية المستشفيات العامة نتيجة الإصابة بمرض الإيدز عن طريق نقل دم ملوث، وافتراض الخطأ سيعود إلى قلب أعباء الإثبات حيث سيجعل المستشفى ملزمة بإثبات أنه لم يتم ارتكاب أي خطأ في تنظيم الخدمة ، وتبرير ذلك أن المضرور، أو من يخلفه لن يتمكنوا من إثبات الخطأ حيث إن إدارة المستشفى لن تمدهم بأي إثبات يمكن أن يدينها في ظل غياب الخطأ ، وإن كان في العادة أن إثبات الأجراء السلبي يكون دائما أكثر صعوبة في بلوغه إلا أن مجلس الدولة منذ سنه ۱٩٥٨ (۱) اعترف لأشخاص تم معالجتهم في مستشفيات عامة بحقهم في الاستفادة بقرينة الخطأ . (٢)
۱۹۸۸ (1)
، وكذلك
وهذه الأحكام قد امتدت لكل حالات التدخل الجراحي بقرار ۹ ديسمبر العلاجات الشائعة التي تحمل نتائج غير عادية وبالتالي منذ سنه ۱۹۸۸ ،فإن قرينة الخطأ تفيد الضحايا ليس فقط في الأعمال الطبية بالمعنى الدقيق، ولكن أيضا في الأعمال التي توجد في محيطهم المباشر، وقد سمح مثل هذا التطور بالتوجه لبسطها فيما يخص التعويض من خلال المستشفيات العامة عن الأضرار الناتجة عن التلوث ، أو الإصابة بمرض الإيدز أثناء عمليات نقل الدم .
ففي الواقع إنه من غير المألوف أن نخرج من المستشفى مصابين بالإيدز في الوقت الذي دخلنا فيها لإجراء عملية بسيطة، وقد اتجهت بعض القرارات في هذا الاتجاه مثل حكم المحكمة الإدارية " بباريس التي رفضت الاعتراف بوجود خطأ طبي وأقرت بافتراض الخطأ فإدخال دم ملوث جـسـد المريض يوضح خطأ في سير عمل المؤسسة الاستشفائية، بطبيعته يؤدى لقيام مسئولية المساعدة العامة بباريس " ، وعلى الرغم من جهود الإدارة لإثبات غياب الخطأ من جانبها، فإن قضاه الدرجة الأولى لم يقبلوا بقلب قرينة الخطأ، أي إثبات عكسها حيث اعتبروا أن هذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس . (٤) إلا أن محكمة الاستئناف الإداري وفي حكم لها في ۲۰ أكتوبر ۱۹۹۲ نجدها رفضت أن تكون القرينة غير قابلة لإثبات العكس بل تطلبت إثبات الخطأ.
وذهب أحد المعلقين على هذا الحكم بالقول : صدور هذا الحكم يستند لنفس اتجاه المحكمة الإدارية بباريس ولكن بشكل آخر، فمحكمة الاستئناف الإداري بدأت في الواقع من خلال تطلب تطبيق الهنا لدينا
Arrêt d'Ass, Dejous, 7mars 1958,Rec. Lebon,p153
CORDLIER(A):
-Les transfusions de produits sanguins et la responsabilité
civile1995.p22/ CE AD déjous, 7 mars. 1958.Rec. lebon.p153)
C.E COHEM,9 decmbre 1988 .le bon .p4
Trib.Adm .Paris.11 janv.1991.M.J-A.J.D.A 1992,P 85.note Jean LOUI DUVIILEND
-٥٣١٠
الكتاب — ص ٥٣١