المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٣

٣٦ - الفقه الإسلام : اعتمد الفقه الإسلامي منذ زمن طويل علي التعريفات اللغوية والتي تري أن العضو هو (جزء من مجموع الجسد كاليد والرجل والأذن والجمع أعضاء ) (۱) وهو أيضا ( كل عظم وافر بلحم ) . (٢) ولكننا نري أن هذه التعريفات منتقدة . ذلك أن التعريف الأول وإن كان مانعا إلا أنه غير جامع، بالإضافة إلى أنه يضيق من نطاق العضو حيث يقصره علي الأعضاء اليابسة . أما التعريف الثاني فقد ضيق بشكل أكبر من نطاق العضو فبالإضافة إلى اقتصاره في مفهومه للعضو علي الأعضاء اليابسة إلا أنه منتقد حتى في هذا الجانب لأن هناك أعضاء يابسة مثل القلب والرئة والكبد ليس هناك اختلاف علي كونها عضوا ومع ذلك فهي خالية تماما من العظام ونتيجة لهذا التضييق في مفهوم العضو والذي لم يعد مسايرًا للتقدم العلمي فقد تضافرت جهود الفقهاء في تحديد مفهوم واضح للعضو يتفق ومقتضيات الثورة العلمية ، وقد تجسدت هذه المحاولات في التعريف الذي وضعه مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة وهو بصدد مناقشة موضوع زرع الأعضاء حيث عرف العضو في كود / ٤ / ٨ بأنه ( أي جزء من الإنسان سواء كان متصلا به أم منفصلا عنه ) . (۳) ويلاحظ أن هذا التعريف جاء شموليا أي جامعا مانعا ، فهو يوسع من نطاق العضو الآدمي بما يتفق والمقتضيات العلمية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجده متفقا مع الفقه الوضعي في عدم اقتصار العضو علي الأجزاء اليابسة الظاهرة منها أو الباطنة بل يشمل كذلك الأجزاء السائلة وهو ما نرجحه . (١ (۲ مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط ج ۰/ ٢ - ٦٣٠ - ط / ٣ احمد بن محمد علي المقري للفيومي - المصباح المنير ج / ٢ ص ٦٦ ۳) منذر الفضل - التصرف القانوني في الأعضاء البشرية ص ١٦ دار الثقافة للنشر والتوزيع -19-
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.