المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٥٠٣

بدم مجاني مما أدي لنقل المرض إليه إلا أن الطبيب ( ) التمس البراءة لعدم تمكنه من الكشف عن المرض لمروره بفترة الحضانة، والتي لا تفيد معها الفحوصات الموجودة آنذاك وكانت الأصوات مرتفعة حيث أكد ثلاثة من الخبراء الطبيين (D.S.P) بأنهم توصلوا إلي حل يبرئ المتهم من كل خطأ، وهو وجود الفترة الصامتة، أو فترة الحضانة، والتي يكون الفرد أثناءها مصابا دون أن نستطيع التعرف علي إنه مصاب مما يجعل الأمر في غاية الصعوبة، ويكون من المتعذر الوصول إلي كل الأخطاء في عملية نقل الدم، وهذا السبب هو ما جعل محكمة الجنح بمدينة (سين) بعد عامين تحكم بتبرئة الطبيب ) (x) من الخطأ وهو، وإن كان متفقا ومقبولاً قضائيا مع حكم ٢٥ أبريل ١٩٤٥ إلا أنه جاء متناقضا تماما مما جعل الحكمين الصادرين اللذين أرادا التوفيق بينهما في القانون قد أديا إلى نقيضين في نفس القضية، ففي القضية الأولي ربح المرضي، وفي الثانية ثأر الأطباء، وهذا التناقض هو الذي فرض علي محكمة النقض التدخل لحسم القضية فالمحكمة لم تستبعد الخطأ، وأن العيب غير قابل للكشف في حالة الوضع الفني المتاح، ولذلك رأت التمسك بالالتزام بوسيلة لوجود الفترة الصامتة، والتي يستحيل معها الكشف عن وجود المرض لدي المتبرع حتى وإن وجد الخطأ في كل الحالات الأخرى . والالتزام بوسيلة هو عينه الذي تمسك به الطبيب (x) وأنه لم يخالفه حيث إنه مارس ما هو متفق مع عرف المهنة من إجراء الاختبارات الدورية، وهي خلال مدة خمسة أسابيع، وأصبح السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان القيام بالفحوصات كل فترة يجب أن يكون إجباريا ؟ وهل تستبعد هذه القضية من اختصاص المحاكم ؟ المحكمة أجابت بأن الجهاز الطبي ينصح بفحوص أكثر شيوعا دون أن يحدد للقاضي عددها، أو مدي تكرارها ، وذهبت في الوقت نفسه إلي أنه من غير الكافي أن يكون الإجراء المطابق للعرف من أجل التخلص من المسئولية، وأن هذا العرف لا ينزع من المحكمة حريتها في التقدير، وأن هذه المحاكم يمكنها أن ترفض أن تختص في هذا الموضوع إذا قررت أن قواعد الحذر، والحماية غير كافية كما هو الحال في الحالة الراهنة . وذهب بعض الفقه إلي أن التمسك بالالتزام بوسيلة كان مقدرا بشدة ومقترحا إجراء فحوص عند التبرع. وبهذه الطريقة يكون للقاضي القدرة علي التأثير علي الفنيات، وإن كان ذلك يدخله، أو يلجئه إلي الدخول في نزاع علمي ومع ذلك فإن معايير المسئولية قبل الفحص تظهر عدم كفاية الرقابة؛ لأن الدم مادة حية، ونقلها صناعيا يكون دون شك له نتائج متعددة لا يمكن أن نتخيلها، ورغم ذلك برأت المحكمة الطبيب (X) في ۱۸ ديسمبر من الخطأ الذي تمسكت به محكمة باريس -EA9-
الكتاب — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.