المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٨٤

بجانبهم دون تركهم يعانون من عبء إثبات الخطأ ، وميزة أخري تتمثل في حث أصحاب الأنشطة الاقتصادية علي تحقيق مفهوم الأمن الميكني، والحذر من النتائج السلبية لأنشطتهم إذ عليهم تحمل تبعة وهو ما يدعوهم إلي مزيد من الحرص في هذا المجال (۱) ، وبالتالي يؤدي إلى ارتداد في الضرر الذي قد نشأ عن مختلف الأنشطة الإنسانية الأنشطة، إذا نظرية تحمل التبعة نظرية موضوعية تسمح بتعويض الضحايا بسهولة دون الاختلاط بالمسئولية الجنائية؛ لأن المعيار ليس الخطأ كما هو في المسئولية التقليدية، بل رابطة السببية بين سلوك الشخص، وبين الضرر الذي تكبده شخص آخر، فيكون الشخص مسئولا بصرف النظر عما إذا كان سلوكه مشروعا من عدمه، وكان من شأن هذه النظرية أن القاضي لم يعد بحاجة إلي التحقق من صفة المشروعية من عدمها للفعل المسند للمسئول، وهو ما جعل للنظرية دورا مؤثرا في والقضاء في نطاق المسئولية ففي التشريع الفرنسي : التشريع، صدرت العديد من التشريعات التي تأخذ بنظرية تحمل التبعة وعدلت عن المسئولية الخطئية فقد رأي المشرع أن هذه الأنشطة تحتاج عناية خاصة ليس في مقدور الخطأ توفيرها ، ولعل أبرزها حوادث العمل لقانون ۱۹ أبريل ۱۹۸۸ بل إن أنصار النظرية رأوا في م / ١٣٨٤ تدعيما لنظريتهم فهم يرون أن الشخص لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فقط ، بل، وعن الضرر الذي يحدث بفعل الأشخاص الذين يسأل عنهم، أو بفعل الأشياء التي في حراسته، فيرون أن المسئولية عن فعل الأشياء يكون طبقا لنظرية تحمل التبعة التشريع المصري : لقد أخذ المشرع المصري بهذه النظرية في العديد من التشريعات علي سبيل المثال قانون رقــــم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ متعلق بإصابات العمل والذي تم تعديله لعدة مرات أخرها بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٨ ، والقانون ۹۲ لسنة ۱۹٥٩ متعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي استبدل به القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ ثم قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ القضاء : نجد أن القضاء الفرنسي قد أكتشف في المادة / ١٣٨٤ قرينة مسئولية علي عاتق حـارس الشيء، فظل يتوسع في نطاق تطبيقها علي مر السنين حتى شهدت المسئولية عن فعل الأشياء تطورا ۱) محمد سليمان فلاح - نظريه الالتزام بضمان السلامة في إطار للمسئولية العقدية .رسالة / ص١٩٥ -EY.-
الكتاب — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.