المسئولية ،التقصيرية، وتطبيق المسئولية العقدية بدلا منها حتى يمكن للمضرور أن يحصل علي حقه في التعويض .
وفي الحقيقة: إن هذه المحاولات الجادة التي بذلها الفقه والقضاء في محاولة الخروج من أزمة المسئولية، والاتجاه إلى الأطر العقدية لما توفره من مزايا للمضرور تصب في النهاية في اتجاه الخروج عن النطاق التقليدي للمسئولية ممهدا الطريق لأنواع أخري للمسئولية التي لا تعتمد علي الخطأ في انعقادها
٣٦٣- فقد أثبت الواقع المعاصر بما لا يدع مجالا للشك عدم كفاية القواعد التقليدية ذلك أن الخطأ الواجب الإثبات وأن كل الحلول السابقة ما هي إلا قلب لعبء الإثبات ، وهو ما جوهرها هو أثار الشكوك الأولي حول القيمة المعترف بها للنظرية التقليدية حتى الآن ، فغالبا ما يعجز المضرور آلة معقدة من إثبات الخطأ في مواجهة مستخدم الآلة، وهو الأمر الذي يؤدي في حالة إصابته بسبب إلي حرمانه من التعويض ، ومن أجل تلافي هذا الوضع الشاذ كان من الضروري البحث عن أخري للمسئولية غير الخطأ، ما أفرز في الواقع النظريات الموضوعية، والتي بمقتضاها تصبح وهو المسئولية المدنية مسألة موضوعية بسيطة يتحدد دورها في توفير دعامة من السببية، أو حتى علاقة تضامنية، وما توفره من مزايا عملية لا توفرها المسئولية الخطئية .
لذا فسوف نشرع في إلقاء الضوء عليها علي النحو التالي :
٣٦٤- ثانيا - المسئولية الموضوعية :
أسيس
بعد ما وضح عجز وعدم كفاية المسئولية المدنية التقليدية عن حماية ضحايا حوادث معينة بدأ يظهر إلي الساحة لفظ الضحية، وتزامن ذلك مع ظهور علم دراسات الضحية، والذي يهتم بإعلاء قيمة الفرد وإنسانيته، وهو لا يتأتي إلا بتعويضه عما أصابه من ضرر بصرف النظر عن معرفة المسئول، وهو ما يتحقق في الواقع من خلال الاعتراف للضحية بالوجود المستقل، وحقه في الدائنية باعتبار الضحية دائنا بالتعويض مستقلا عن المسئول والمسئوية ، والقدرة علي اللجؤ إلي القضاء بسهولة ويسر للحصول علي هذا التعويض، وقد عرف هذا الاتجاه بإنسانية المسئولية ، ونتيجة للنزعة الإنسانية في النطاق القانوني فقد بدا في الأفق نظريات تطالب بإعادة التفكير في الأساس الذي قامت عليه المسئولية المدنية وتطويره بحيث يتلاءم مع الواقع الجديد بما يحمله من مشاكل لم تكن في الحسبان عندما الخطأ كأساس للمسئولية في الماضي، ومن أهم هذه النظريات نظرية تحمل وضع
التبعة ، ونظرية الضمان .
-٤٦٧-
الكتاب — ص ٤٦٧