فصل تمهيدي
المشكلات الخاصة بالمسئولية المدنية عن نقل الدم
٣٥٧- لقد أصبحت عمليات نقل الدم المنفذة في الإطار الطبي بمثابة القنبلة الموقوتة ، فرغم النتائج المؤكدة لتلك العملية، فقد شهد القرن العشرون العديد من الحوادث المؤسفة، والتي تنبئ عن تهديد خطير لصحة المرضي ابتداء بحالات الأخطاء العادية والمتجسدة في الأخطار الناتجة عن ردود الفعل العكسية التي تحدث أحيانا للمرضي، والتي تسبب أضرارا صحية تكون شديدة الخطورة، مرورا بالأخطاء المادية كالغلط في الفصائل أو سوء التخزين وأيضا فساد منتجات الدم نتيجة النقل الخاطئ . الخ ، وانتهاء بنقل الأمراض الخطيرة والمرعبة، والتي تجسدت بوضوح في الوبائي ونقص المناعة الآدمي
الكبد
وهو ما استوجب وقفة حقيقية من جانب المسئولية القانونية بأنواعها المختلفة، ومنها المسئولية المدنية التي يمكنها لعب دور جوهري، وحاسم في منع تلك الآثار السيئة، أو علي الأقل الوقاية منها وخاصة، وأن حماية الصحة العامة للمواطنين لا تكون فعالة إلا بوضع نظام للمسئولية يحقق الردع والإصلاح في آن واحد ، ولكن السؤال المطروح الآن ما مدي كفاءة القواعد التقليدية للمسئولية المدنية في توفير هذه الحماية ؟ هل نقتصر عليها ؟ أم أنه يجب علينا أن نضع في الاعتبار الاعتداد بالمعطيات الجديدة، والمتطورة في الإطار الطبي، والتقني لعمليات نقل الدم من أجل وضع قواعد
جديدة تناسب هذه التطورات الهائلة ؟
ويأتي هذا الطرح نتيجة أن الأضرار الواقعة في عمليات نقل الدم يكون الأمر فيها مختلفا نظرا لحداثة المشكلات المثارة في إطار هذه العمليات الدقيقة التي قد يشوبها الغموض في بعض الأحيان فضلا عن عدم التحديد
٣٥٨- فهناك صعوبات حقيقية فيما يتعلق بأطراف المسئولية بل بأركانها، أما عن أطرافها فيثور السؤال من هو المسئول الحقيقي في مواجهة المريض المضرور ؟
ويأتي هذا التساؤل نظرا لأن المريض عندما يخضع لعلاج طبي، أو جراحي، ويحتاج معه لنقل الدم ثم ظهر لاحقا أن هذا الدم كان ملوثا بأحد الأمراض المعدية الخطيرة، أو حدث للمريض أضرار نتيجة ردود الفعل العكسية ارتكاسات نقل الدم)، والتي تؤدي لإحداث مضاعفات شديدة ، هنا يواجه المريض العديد من الأشخاص الذين يمكن أن تثور مسئوليتهم في مواجهته ، وفي مقدمتهم الطبيب المعالج، أو الجراح المقرر الأول لعملية نقل الدم، وكذلك الجهة التي حصلنا من خلالها على كميات
-٤٦٣-
الكتاب — ص ٤٦٣