مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود (۱) وأكثر ما تكون وعرفها بعض الفقه بأنها
المقايضة في الأشياء المعينة بالذات
٣٤١
والسؤال هل من المتصور وقوع نقل الدم في نطاق المقايضة ؟
وبمعني آخر مدى مشروعية عقد المقايضة الواردة علي الدم ؟
- في الواقع
: إن القانون الفرنسي لم يتعرض في النصوص المنظمة لعملية نقل الدم إلى المقايضة وقد سايره في ذلك القانون المصري الذي لم ينظر من قريب أو بعيد فيما يخص مقايضة الدم ومنتجاته ومركباته بين الهيئات المختلفة
إلا أن الاتحاد الأوربي كان أكثر جرأة ووضوحا حينما وضع النصوص القانونية والتي تتسم بالصفة الإجبارية أي الملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مما يؤكد علي مشروعية عقد المقايضة في مجال نقل الدم في الدول الأعضاء .
قفي
١٥ ديسمبر
١٩٥٨ كان الاتفاق رقم ٢٦ قد تم اعتماده وهو يتعلق بمقايضة المواد العلاجية من أصل آدمي وكان الهدف منها تجنب الإسراف وكذلك تأمين الحد الأقصى من الضمانات في حالات الطوارئ . (2)
وتري اتفاقيات الاتحاد الأوربي أن تكون المقايضة في منتجات الدم في إطار روح التضامن للدول الأعضاء وكذلك في ظل المبادئ الأخلاقية الرافضة لتحقيق أي نوع من أنواع الربح فالمادة / ٣
( les substances thérapeuteques d'origine humain sont mises à la disposition des antres parties contractantes sous les conditions expresses qu' elles ne donnent lieu à aucun bénéfice,qu'elles seront utilisées uniquement à des fins médicales et qu' elles ne selont remises qu'à des organismes désignés par les gouvernements intéressés.
وتأكيداً لعدم خضوعها لمبدأ الربحية والانتفاع قرر الاتحاد الأوربي خروج مقايضة الدم ومنتجاته من إطار المقايضة الاقتصادية في القانون العام فالمادة الخامسة من الاتفاقية الإجراءات لإعفاء المقايضة ذهبت إلى أن " الأطراف المتعاف دة يجب أن تتخذ جميع
ن قوانين الاستيراد للمواد العلاجية المتبعة في قوانينهم .. (۳)
) وهبه الزحيلي - العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني ص ۱۳۰
Marie Angèle (H):- Le Sang Et Le Droit .1996.p156
Marie Angèle (H):- Le Sang Et Le Droit.1996.p15
-٤٤٩-
الكتاب — ص ٤٤٩