-
ثبت أن الدم البشرى يتوافر فيه عنصري المالية والتقوم بمعيار الفقهاء وبناء علي
أعمال وتطبيق قواعدهم العامة في هذا الشأن لذا يجوز بيعه بشرط اتخاذه دواء . إن النصوص الواردة في القرآن تنص علي تحريم الدم السائل المسفوح - أي المهدر أما غير المسفوح كالكبد والطحال فغير محرم ويجوز بيعه وكذلك الدم غير المسفوح والمستعمل للدواء في حالة الحاجة الماسة إليه غير محرم فيجوز بيعه
·
جواز البيع في الفقه الإسلامي والقانون المدني تبيح حل الانتفاع بالشيء المبيع وعند تعين الدم البشرى دواء يجوز الانتفاع به فيجوز في هذه الحالة بيعه
•
النهي
إن أصحاب هذا الاتجاه تأولوا حديث النهي عن بيع الحر ، بأن المقصود به هو عن ضرب الرق علي غير الرقيق والاتجار فيه بالبيع كما، كان يحدث في الجاهلية من خطف الأحرار وبيعهم والاتجار فيهم ، أما قطرة الدم من باذلها لا تستعبد ولا يمكن بحال أن يطلق عليها قطرات حرة أو مستعبدة فبمجرد خروج الدم من جسد الإنسان فإنه يأخذ حكما مستقلا لا علاقة له بالحرية أو العبودية ، وإنما له علاقة وثيقة بالغرض والهدف المتداول من أجله ، كما أن المقابل لهذا البذل تحكمه عقود التصرفات سواء كانت علي سبيل المعاوضة أم التبرع ، ومن أجل ذلك يجوز بيعه .(۱)
يجب التنبه
رأينا في الموضوع : يمكننا الرد علي هذه الأدلة في مجموعها بأنه رغم وجاهة معظم هذه الحجج إلا أنه . لأمر غاية في الأهمية وهو أن الهدف الرئيسي للمتبرع بمقابل هو الأجر أو الثمن الذي يحصل عليه وليس العمل الإنساني والإيثار الذي يدعيه أنصار هذا الاتجاه بدليل أنه إذا شعر هذا المتبرع أنه لن يحصل علي هذا المقابل فإنه سيحجم علي الفور عن التبرع تحت أي حجة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري أنه الا أ التكامل الجسدي المعترف به شرعا وقانونا يقف بالمرصاد ننسي أن مبد يجب لكل مساس بالكرامة الإنسانية سواء كان هناك انتهك مادي للجسم أم معنوي وأن عمليات نقل الدم وغيرها من التصرفات الواردة علي جسم الأدمي بهدف مصلحته إنما كانت مشروعة علي سبيل الاستثناء وبقيود من أهمها عدم وجود المقابل المادي فلا يجوز بعد ذلك وتحت وطأة اختلاف المفاهيم وتضارب القيم ربما لأوضاع اقتصادية أو سياسية أن تضرب بعرض الحائط بالقاعدة الأساسية - التكامل الجسدي - ونجعل من ظروف الواقع حكما يفرض علينا من القواعد التي لتجعلها في إطار القواعد الأساسية لذا فنحن نؤيد الاتجاة الرافض لبيع الدم .
(۱
تثناءات
محمد عبد المقصود دلود : مدي مشروعيه الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه في الفقه الإسلامي والقانون
المدني ص ۱۸۸
-٤٤٧-
الكتاب — ص ٤٤٧