المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٤٧

هذا فضلا عن القانون الدولي للأخلاق لسنه ۱۹۸۰ نجد المواد الثلاثة الأولي من القانون ذكرت المبادئ التالية فيما يتعلق بالتبرع :- التبرع بالدم يجب في كل الظروف أن يكون مجانيا بدون إلزام أو ضغط من أي نوع علي المتبرع يجب أن يكون المتبرع بالدم علي دراية بالمخاطر المرتبطة بسحب الدم ، بصحته بسلامته ، ويجب أن يكون باستمرار موضوع اهتمام . لا يجب أن تكون المنفعة المالية أبدا دافعا للمتبرع أو للمسئول عن سحب الدم، ولذلك يجب تشجيع التبرع المجاني دون مكافأة .(۱) وهناك العديد من التشريعات العربية والأجنبية الرافضة لفكرة البيع سواء صراحة أم من خلال قانون زرع الأعضاء مثل التشريع اللبناني الذي نص علي أن يكون " العطاء للعضو علي سبيل الهبة المجانية غير المشروطة ، ورتب في المادة ۷۹ من المرسوم الاشتراعي جزاء علي كل من يقوم علي أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية دون مراعاة الشروط المذكورة في هذا المرسوم . وإذا كان هذا هو موقف التشريعات فماذا عن موقف الفقه القانوني ؟ ۳۳۰- موقف الفقه القانوني . نجد الفقه سواء الغربي أم العربي يرفضون مثل هذه الفكرة ويقولون بعدم مشروعية بيع الدم . 1 - الفقه الغربي ذهب البعض إلى أن التصرف في كل ما يتصل بجسم الإنسان كالدم أو الأعضاء يجب أن يكون تبرعيا ، ولهذا لا يجب أن يكون المتنازل عن دمه أو عضو من أعضاء جسمه شخصا محترفا بمعني أنه لا يجب أن يحصل علي قوته من تجارة الدم ولهذا لا يجب قبول هؤلاء الأشخاص الذين تعودوا أن يعطوا دماءهم بصفة مستمرة إلى مراكز الدم . (۳) وذهبوا أيضا للقول : إن جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلا للتجارة ولا يمكن أن تكون أعضاؤه محلا للبيع بالتجزئة، فالقيم الإنسانية تسمو علي المال ولما كان الحب أسمي هذه القيم فإن Hagen(P.J):-Transfusion Sanguine en Europe:un livre blanc. éd.C.E 1993 .p.172 رة عايد - عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون ص ١٨٦ Savatier:-De Sanguine Jus .D.1954.p142 -٤٣٣٠
الكتاب — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.