والبرلمان الفرنسي وإن كان سمح بالشك في اعتقاد نوابه إلا أنه بعد مرحلة التنفيذ فإن المجانية تم التأكيد عليها من خلال القانون ٦١١ - ٩٤ بتاريخ ۲۰ يوليو ۱۹۹٤ والذي بدا أكثر وضوحا . (۱) بل إن القضاء الفرنسي لم يطبق القواعد العامة في البيع علي الشخص الذي يتعهد بتوريد كمية
من دمه . (۲)
·
۳۲۸- القانون المصري
نجد أن القرار رقم ١٥٠ لسنه ۱۹۹۱ والذي حدد الأثمان والمكافأة قد تم تعديله بالقرار رقــــم ٤٩٤ لسنه ۱۹۷۰ والذي ألغي القرار رقم ٤٦٧ لسنه ١٩٦٩ المعدل للقرار رقم ١٥٠ لسنه ١٩٦١ حيث جاء في المادة الأولي " يعدل نص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنه ١٩٦١ المشار إليه علي النحو التالي :-
تعميم صرف الدم مجانا في جميع مراكز نقل الدم وذلك لجميع المرضي حيث إن الدم عنصر حيوي فيه إنقاذ المرضي سواء كان جمع الدم المستعمل لهم عن طريق التبرع المجاني أم نظير مكافأة
مالية
()
وفي المادة / ٣ ٠ تصرف جميع الأمصال المضادة والزلال الحيواني بالمجان
٣٢٩ في الاتحاد الأوربي :
نجد أن السياسة الأوربية لعام ۱۹۸۹ قد حددت تعاليم اللجنة الأوربية بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٨٩. من خلال معالم مهمة علي داريق الاكتفاء الذاتي الأوربي ومن أهدافها أن المجتمع الأوربي يواصل جهود المجلس الأوربي من أجل زيادة التبرع المجاني الاختياري للدم والبلازما وبدون مقابل وذلك لضمان احترام المبادئ الأخلاقية في تبادل المواد العلاجية ذات الأصول الآدمية ويتم ذلك من خلال التوصية بأن تتخذ الدول الأعضاء كل الإجراءات اللازمة لزيادة الاكتفاء الذاتي بالمجتمع الأوربي في الدم والبلازما وأن تشجع التبرع بالمجان وبدون مقابل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تطوير إنتاج واستخدام المنتجات المشتقة من الدم الصادر عن التبرعات الاختيارية وبدون أجر. وفي حوار مع (f.saver) من لجنة المجتمعات الأوربية : ذهب إلى أن المجلس الأوربي لعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق الإنسان والأخلاق حيث شارك المجتمع الأوربي بقوة لزيادة توسيع مبادئه الأخلاقية في البلاد الأعضاء ففي ۱۹۸٦ أصبح الاتحاد الأوربي طرف بالاتفاقية المتعلقة بتبادل المواد
Marie Angèle (H):- Op.Cit. p190
Paris, 25avr.1945. D. 1946 p190 .note-TUNE
٣ ) النشرة التشريعية أكتوبر - ديسمبر ١٩٧٠ ص ٤٨٥٧ / الوقائع المصرية في ٢٤ نوفمبر ١٩٧٠ العدد ٢٦٨
الكتاب — ص ٤٣١