المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٤٣

سوف تصنف بعد ذلك في عمليات بيع عن طريق المحاكم بشكل فعلي فالفائدة أو الربح ليست جوهر عمليه البيع . (۱) ٤) إن بيع الدم لا يتنافي مع الكرامة الإنسانية بل علي العكس يتضمن معاني إنسانية إن كان الهدف هو إنقاذ حياه المريض من الهلاك . (2) (٥) بيع الدم وهو من الأجزاء المتجددة لا يتنافي مع حريته وذلك قياسا علي جواز بيع اللبن يجب أن يكون البيع منظما بحيث لا يترتب علي بيع العضو البشري أية عاهة بدنية كالعجز الجزئي أو الكلي الدائم وهو ما يتوافر في الدم حيث يسحب من الجسد علي فترات متباعدة حتى لا يصاب المتبرع بمضاعفات ، ويجب أن لا يكون هذا البيع بدافع الشهرة (۳) ، بحيث تبقى الدوافع الباعثة علي التنازل عن الدم هي بواعث إنسانية نبيلة مثل إنقاذ المريض . • (٦) إن الشخص يحصل علي مقابل من الغير الذي يصيب جسمه، لذا فليس هناك مانع قانوني من تقاضي مقابل مالي في حالة التنازل عن عضو من الجسم كالدم ، فالعوض في الحالتين مقابل المساس أو انتزاع جزء من أجزاء الإنسان ومن ثم لا يمكن أن يختلف الحل وهو مشروعية تقاضي مقابل مالي والرضاء بالتنازل ليس من شأنه أن يؤثر في مشروعية المعاوضة وكما أن التعويض لا يهدر الكرامة الإنسانية فالمقابل في حالة التنازل ليس من شأنه الإقلال من قيمة الجسم بل علي العكس فتحريم تقاضي مقابل مالي يستهدف تحقيق مصلحة المريض المتنازل إليه عن الجزء الآدمي ولا يستهدف حماية المتنازل لهو إهدار للكرامة . (٤) ورغم أن هذا الاتجا، يؤيد فكرة بيع الدم إلا أنهم يضعون جملة من الشروط والضوابط التي من شأنها عدم إطلاق حرية البيع ومن أهم هذه الضوابط :- ألا يكون من شأن البيع التعارض مع الكرامة الآدمية بأن تكون الغاية من ذلك الربح والتجارة والتداول أن يكون بيع الدم من أجل الانتفاع به بمثل ما خلق له وألا تباع إلا لمن يعلم أنه يستعملها لغرض علاجي Marie Angèle (H):- Op.Citp280 ) منذر الفضل - التصرف القانوني في الأعضاء البشرية ٥ ٢ / ١٩٩٢ d) منذر الفضل - المرجع السابق ص ٥٧ ص ٤) حسام الدين الأهواني – المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية - مجلة العلوم الاقتصادية العدد الأول ٢٧ يناير لسنه ١٩٧٥ ص ۱۳۵
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.