أولا : من الأكيد أن الفقر يزداد في العالم وبمعني آخر في الغالب : إن هؤلاء الفقراء هم الذين يبيعون دماءهم كي يعيشوا .
ثانيا :- يجب أن نسلم بأنه في ألمانيا توجد مكافأة للمتبرع بالدم، ومنصوص عليها لأسباب تتعلق بالسلامة، وكذلك رئيس المجلس (جون ميشيل بولورجيه بعدما أعلن تفهمه للمبادئ المدافع عنها (...) نسأل : هل الرفض لكل أشكال المكافأة مبرر عند احتياج شعب للدم الذي يزوده به شعب آخر
.
وذهبت أيضا لجنة البحث من منظور التطور اللازم لصناعة البلازما إلى أن هذا النمط لسحب الدم من متبرع مخير يمكن أن يكون محل تعويض ، ومن ثم فنحن من جميع
نشك في المجانية
(1)
•
وهذا الاتجاه يقابله مؤيدون في فقهاء القانوني العربي .
الجوانب
٣٢٤ - حيث ذهب البعض إلى القول : إن القانون رقم ۱۷۸ لسنه ١٩٦٠ الخاص بتنظيم عمليات تجميع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته في مصر ، عمليا يعطي لوزير الصحة سلطة وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتطوعين بالدم وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته وصدر منه القرار رقم ١٥٠ لسنه ۱۹۹۱ محدد الأثمان والمكافآت، وهو ما يوضح لنا أن القانون المصري يجيز إعطاء الدم بالمجان وكذلك بمقابل ومما يؤكد ذلك وجود فئة من المتبرعين المحترفين يترددون علي المراكز التي يحددها قرار وزير الصحة ويكون الدافع المالي هو السبب الرئيسي لإعطاء الدم ولولا هؤلاء الأشخاص لأفلست مراكز الدم . (٢) .
فالدم يباع طبقا للقانون المصري ، يباع من الإنسان المتبرع إلى مركز نقل الدم ، فالمتبرع يحصل علي مقابل ولا يقدح في وجود عقد البيع ضآلة المقابل نسبيا لقيمة المبيع ، فشراء رغيف العيش في مصر بأقل من ثمن تكلفته لا يمنع من أن العيش يباع ويشتري ، فالبيع يوجد رغم تفاهة الثمن ومن جهة أخري تقوم مراكز الدم ببيع الدم إلى المرضي ، فالدم لا يعطي مجانا إلى المرضي وإذا كانت الدولة حريصة علي مبدأ مجانية التصرف في الدم لكان لزاما عليها أن تقدمه مجانا للمرضي بصرف النظر عما تتكلفه من نفقات في سبيل المحافظة علي الدم ، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل يخرج في كثير من الأحيان عن القدرة المالية للمريض ، هذا هو الوضع الظاهر وواقع
ANGÈLE (H):- Le Sang et Le Droit. éditions du seuil 1996.p191
حسام الدين الأهواني - المشاكل التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية - مجلة للعلوم القانونية الاقتصادية
العدد الأول لسنه ١٧ / ١٩٧٥
ص
۱۳۸
-ETY-
الكتاب — ص ٤٢٧