المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٣٨

الأخلاقية من المجانية والسرية في الهبة وفي ظل غياب أي ربح في إطار الشروط المحددة في القانون . (۱).. فهو لم ينص إلا علي مجانية التبرع بالدم ورافضا أي نوع من أنواع الربح وهو ما يعني رفض المقابل ، ورفض استخدام لفظ البيع ، ورغم هذا فإن هذا الوضوح قد أصابه نوع من الشك عندما عاد المشرع الفرنسي في عجز الفقرة الثالثة من المادة ٦٦٦ / ٣ ونص فيها علي أن المتبرع .... يستحق تعويضا عن الخسائر التي قد تلحق به وعن النفقات التي تستلزمها عملية النقل . (۲) في القانون المصري • ۳۲۱- نجد أن القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦٠ والخاص بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته لم يكن في مثل وضوح القانون الفرنسي فهو وإن كان أستخدم عبارات التلوع فيما يتعلق بالتعامل بالدم بما يعني أنه يهدف إلى المجانية إلا أنه لم ينص صراحة علي ذلك فضلا عن عدم النص علي رفض أي مقابل أو ربح مثلما فعل القانون الفرنسي ، وهو ما جعل موقف القانون المصري مثيرا للجدل أكثر من نظيره الفرنسي خاصة وأن الأمر ازداد غموضا عندما صدر القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنه ١٩٦١ ، والذي تضمن أسعار الدم ومشتقاته التي تمنح للمتبرعين بمقابل والتي تختلف بحسب الكمية ونوعية المتطوع بها، بل إن الأمر ازداد تعقيدا عندما صدر قرار وزير الصحة رقم (٤۲۰) لسنه ۱۹۹٤ والذي ورد به تحديد قيمة المكافآت التي تصرف للمتبرع بالدم والأخطر من ذلك أنه نص صراحة علي عبارة ' سعر بيع وحدة الدم ومكوناته بالمادة 3 من القـــرار وكذلك القرار رقم (٤٨٧) لسنة ١٩٩٥ وهو ما يعني صراحة أن القانون المصري يأخذ بالنظامين التبرع للمجاني والتبرع بمقابل (البيع) . ولم يكن موقف الاتحاد الأوربي أفضل حالا من القانونين المصري والفرنسي (۱ Art.666/1: ( la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies...) art.666/3 (....Aucun rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des condition fixées par décret ). (۲ ٤٢٤-
الكتاب — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.