المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٤٣٣

هذه القيمة المادية الكبرى التي تبرز في الحالات الماسة للتداوى ، وبعد عرضنا لمجمل الآراء السابقة يمكننا الآن الإجابة عن التساؤل المطروح حول مالية الدم وتقويمه ؟ فالحقيقة التي لاشك فيها أن الدم البشرى بمواصفاته الخاصة ومكوناته الطبيعة أصبح شيئا ماديا ملموسا ذا وجود خارجي يمكن حيازته وإحرازه كما يمكن مشاهدته ومعاينته وتقديره وهو ما يعنى تحقق عنصر العينية في الدم . أما عنصر العرف فلم يعد يخفى على كل ذي لب أن الدم البشرى في عصرنا الحاضر تجرى فيه شتى أنواع المعاملات من أخذ وعطاء وبذل ومنع بهدف التداوي بل أصبح يرد عليه العديد من العقود لإغاثة المصابين فضلا عن بعض الناس قد اعتادوا تموله وصيانته في مصارف خاصة معدة لحفظه ، نظرا لمنفعته المادية الملموسة من حيث كونه دواء ، ومنفعته هذه هي التي جعلت الرغبات والحاجات تتوجه إليه ويبذل في سبيل تحقيقها الأعواض المادية (١) ، هذا فيما يتعلق بعنصر المالية . أما فيما يتعلق بالتقويم فما قيل في طهارة الدم ودخوله دائرة التعامل وأن الدم البشرى المستخدم في التداوي ليس هو الدم المسفوح المحرم ، فلا يمكن معه إلا القول بدخول الدم في نطاق التقويم . الخلاصة: إن الدم البشرى اجتمع له عنصرا المالية والتقوم طبقا للمعايير التي وضعها رجال القانون . والفقه الإسلامي على السواء ، وهذا يعنى أن الدم البشرى لا مانع من التعاقد عليه بأي عقد من عقود لتصرف المشروعة ، وهو ما يدعو بدوره لإثارة التساؤل التالي :- هل يمكن أن يكون الدم محلا لكافة أنواع العقود حتى ولو كانت تسبب نوعاً من الابتذال كالبيع والإجارة والإعارة - لكون الدم جزءا آدميا محترما شرعا وقانونا ؟ وهو ما يستوجب صيانته من جميع صور الامتهان ؟ الإجابة عن هذا التساؤل سوف نراها في المطلب الثاني. محمد عبد المقصود - مدي مشروعيه الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه في الفقه الإسلامي والقانون المدني ص ۲۸۷ -ε19:
الكتاب — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.