ولكن هل هذا المبدأ يصدق في حق أجزاء الجسم ومنتجاتة المنفصلة عنه ؟
أجزاء الجسم ومنتجاته :
٣٠٤ - إذا كان الجسم في مجموعة لا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الهبة لعدم اعتباره شيئا فــــان الشكوك تحيط به في حالة التعامل في أجزاء الجسم ومنتجاته المنفصلة، ففي ظل التشريعات التي تبيح عمليات نقل الأعضاء، وكذلك عمليات نقل الدم الخ نجد أن هذا المبدأ بدأ يتراجع حتى ولو كانت هذه التشريعات استثنائية تقررت بنصوص تكفل حماية الجسم عن طريق وضع شروط لتلك الصور من التدخل ، وهو ما أكده الفقه والقضاء .. الإنسان بجسم
أولا : موقف الفقه القانوني :
(1)
٣٠٥- نجد بعض الفقه الفرنسي يذهب إلى أنه يؤخذ على المشرع عدم التفرقة بين التعامل في الجسم الآدمي في مجموعه والتعامل في أجزائه ومنتجاته، ولذلك ذهب بعض الفقه للتفرقة بين التصرف في الجسم في مجموعه وهو المحظور، والتصرف في الأجزاء المنفصلة التي يرى إمكانية أن تكون محلا لأعمال التصرفات في حالة إباحة القانون ؛ لأن الأجزاء متى انفصلت عن الجسم أصبحت لا تدخل في مكونات الشخص، ولكن هل يعنى ذلك أن الدم أصبح شيئا ؟
وإذا كان كذلك هل يكون مملوكاً لمن نزع منه ؟ وما هو سبب كسب" الملكية حينئذ ؟
٣٠٦- في الحقيقة: إن إمكانية تصور اعتبار الدم شيئا يدخل في إطار التعامل ، لم يكن بالفكرة المقبولة عندما كان نقل الدم يتم من ذراع إلى ذراع وقد يرجع ذلك إلى سيطرة مبدأ عدم جواز التصرف أو القابلية للتصرف في أجزاء الجسم فضلا عن صعوبة إمكانية تحديد مقدار الدم المسحوب ، ولأن الانفصال الذي نراه اليوم لم يكن متحققا؛ لأن الأنبوب الموصول آنذالك بذراع المتبرع وذراع المستقبل لم يجسد في حينه انفصال الدم ، ولذلك رفض الاعتراف بوجود عقد بيع الدم وإن ظل التبرع هو التصرف الساتر لإبعاد شبح الشيء عن الجسم وأجزائه كالدم، وهو ما يعني أن الدم ومنتجاته إيان تلك الفترة كان محلا للتعامل القانوني غير المالي لعدم اعتباره شيئا ، ففي تلك الفترة كان الجسم وعناصره ومنتجاته محلا للتعامل على أساس قواعد حمائية من شأنها أن تكفل حماية الإنسان من جهة وأن تكفل عدم مالية التعامل من جهة أخرى بمعنى عدم خضوعه لأحكام المعاملات المالية وهو ما يتفق ومبدأ عدم مالية الجسم وأجزاءه ومنتجاته
۱) تيرية فينون - القانون المدني ط / ٦ فقرة ٦٧ ص ٦١ - مشار إلية في حسام الدين الأهواني – نحو نظام قانوني
لجسم الإنسان ص ٣٤
-{.Y-)
الكتاب — ص ٤٠٧