المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم - أبو الفتوح — الصفحة ٣٩٧

أولا : العلاقة بين المشترط والمتعهد . بذاته المشترط والمتعهد يمثلان طرفي عقد الاشتراط سواء كان عقدا تابعا لعقد أصلي أم عقدا قائما ، وهو وإن كان ينشئ التزاما تجاه المتعهد لصالح المنتفع مباشرة ، فإن القانون يثبت للمشترط حقا في أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه وأن يرفع باسمه هو لا باسم المنتفع دعوي علي المتعهد يطالبه بالتنفيذ العيني ، وله أن يطالب المتعهد بالتعويض للمستفيد وكذل لك بتعويضه (المشترط). لحقه من ضرر نتيجة لعدم التنفيذ ، وله كذلك أن يتمسك بفسخ العقد الأصلي بسبب عدم تنفيذ المتعهد التزامه تجاه المنتفع ثانيا : العلاقة بين المتعهد والمستفيد . هذه العلاقة هي عما صلب الاشتراط للغير فالمنتفع يكتسب حقا مباشرا في عقد لم يكن طرفا فيه . وهذه العلاقة تتيح للمتعهد أن يتمسك في مواجهته بالدفوع التي تنشأ عن العقد ، فنشوء حق مباشر للمنتفع في ذمة المتعهد دون المرور بذمة المشترط يجعل حقه لا يدخل في الضمان العام لدائني المشترط فلا يجوز لهم الحجز عليه تحت يد المتعهد ولا يزاحمون المستفيد في التنفيذ على أموال المتعهد ودائني المتعهد يزاحمون المستفيد علي أموال المتعهد لأنه دائن مثلهم ، وحق المستفيد ينشأ مباشرة من عقد الاشتراط لذا فأنه يرتب النتائج الآتية : أن عقد الاشتراط هو المرجع في بيان حدود الحق وأوصافه وكيفيه استعمال . لا يتوقف وجود حق المستفيد علي إظهار رغبته في الانتفاع من جانبه بل يوجد منذ إيرام عقد الاشتراط وبالتالي لا يتأثر بموت المشترط أو المتعهد أو المستفيد أو فقدهم الأهلية للمتعهد التمسك بكل الدفوع التي ينشئها عقد الاشتراط في مواجهة المنتفع ثالثا : علاقة المشترط بالمستفيد . تختلف طبيعة هذه العلاقة تبعا ما إذا كان القصد تبرعا أم معاوضة كالوفاء بالدين فإذا كان القصد هو التبرع - هنا نكون أمام هبه غير مباشرة تخضع لقواعد التبرعات ومنها توافر أهلية التبرع لدى المشترط ، أما إذا كان القصد هو الوفاء بدين في ذمة المشترط للمنتفع هنا تحكمه القواعد العامة في عقود المعاوضة . -٣٨٣-
الكتاب — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.