بل أن المحكمة العليا (بنيس) (۱) رأت أن الجانب الطبي المتعلق بنشاط المراكز قد انعكس بشكل غریب ضدهم ، فقد رأت أن ذلك يعد سببا وجيها لمواجهة تشدد عملية الالتزام التي فرضت عليهم ، وفي هذا الشأن يتطلب الأمر تطبيق قواعد المسئولية التعاقدية المفروضة علي كل محترف ولا سيما المتسمة هنا بطبيعة علاقات الثقة الخاصة التي يجب حتما أن تتواجد بين المريض والمتعاقدين معه (مركز أو طبيب) وهذا التأكيد الأخير يتيح بالرغم من ذلك أن يستوعب التشابه الشديد والبسيط لعملية نقل الدم بعقد التوريد في القانون العام بما أن المحترف الذي نشير إليه وجد
أنه طبيب
وبناء علي ذلك فإن الالتزام بالنصيحة الملقي علي عاتق كل محترف ليبصر بها عميله أصبحت نصيحة ذات طابع طبي، ويلزم ربط المنطق الصناعي لعملية التوريد بالممارسة الطبية والذي لا يظهر ثانية إلا لتأكيد طبيعة الالتزام بنتيجة والذي يعتبر إلى حد ما غير مترابط بشكل كافي
وهو ما رأته المحكمة العليا (Limoges) التي أدركت عدم تنفيذ بند الالتزام بتوريد دم نقي وسليم الالتزام بنتيجة) (۲) وأرجعته إلى نقص في واجبات المعلوماتية وواجب النصيحة مما كان
مطابقا للمسئولية عن عمل المنتجات
ولكن المحكمة أوضحت أن المركز كان يجب عليه أن يرفض تنفيذ الوصف الطبي الذي بدا أنه لا يطابق مصلحة المريض وغير مطابق لقواعد المهنة وأن طرح بروتوكول لعملية النقل الذاتي يمكنها أن تخفض الحد الأقصى من المخاطر الخاصة بعملية التلوث، وإخبار الأطباء بشكل منظم بالمخاطر الخفية لعملية نقل الدم ورفض منتجات الدم التي تحتوي علي مخاطر الإصابة بالفيروسات أو على الأقل التمسك بشدة باستخدام هذه المنتجات في حالة ما إذا كانت حياة المرضي في خطر وفي عدم وجود وسائل أخري .
ولقد أكدت المحكمة علي أن عدم التمسك بالالتزام بنصيحة راجع إلى أن المركز المعني بالقضية لم يلتزم بطرح بروتوكول أو نظام ملائم لعملية النقل الذاتي وبأنه لسم يتخذ إجراء ضد ممارسات النقل عن طريق الأطباء والمتعلقة باستخدام البلازما الطازجة هذا الاستخدام غير محدد أو مقنن ليس له حدود في حالة ما إذا كانت حياة المريض في خطر .
ولكونه غاية في الدقة ، ولأنه قد طرح عديدا من القضايا الواقعية فإن هذا القرار قابل للمناقشة فبعد أن أدرك أن عملية الالتزام بنتيجة قد أوضحت بشكل تفصيلي سلسلة النقائص والعيوب المتعلقة بواجبات توخي الحذر الخاصة بالالتزام بوسيلة متلاشيا في ذات الوقت واجب النصيحة مما يؤكد أن
Tgi-De Nice,27 juillet 1992D.1993,11,P38.noteD. Vidal
T.G.I De Limoges. Ire chambre civile, 13juillet 1991, jurisdata,n°04866.
۳۷۷-
(۱
(۲
الكتاب — ص ٣٧٧