فهل يلزم بتحمل هذه الأضرار إذا كان سيحدث ضرر مفاجئ للمريض؟
الأوساط الطبية تتفهم تلك العقبة تماما لذا سمحوا بوجود بعض التحفظات التي تكون ضمنية وناتجة عن هذا الإيجاب حتى ولو لم يبدها المتبرع في إيجابه ، فالأطباء يدركون هذه التحفظات لذا لا يصرون علي قيام المتبرع المحترف بسحب دمه في فترة التجديد ؛ لأن دمه سيكون مصابا بالأنيميا ، الأطباء أسرة المريض بالبحث عن متبرع آخر ، لذلك ينصح أن يحرر المتبرعون المحترفون إعلاناتهم وعروضهم بحكمة فيشترط أن يتم التنازل عن دمه بشرط أن يكون جسده في حالة فسيولوجية جيدة ، وأن يكون أخذ الدم علي فترات مناسبة حتى يتم إعادة بناء خلايا دمه وليس علي فترات متقاربة . (١) .
ولذا ينصح
ورغم هذه الاحتياطات التي لا يمكننا إهمالها ، إلا أن ذلك لا يكون فيه إعفاء من التزامه طالما أن إيجاب المتبرع قد اتصل بقبول المريض فما هي المبادئ القانونية التي يمكن أن تحرر المتبرع المحترف من التزامه بإعطاء الدم ؟
ذهب الفقه الفرنسي .
إلى إمكانية اللجوء إلى بعض المبادئ القانونية التي تتعلق بالذمة المالية كحالة السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة ، فعدم التنفيذ لا يكون مقبولاً من المتبرع إلا إذا كان المتبرع ممنوعـا عـن طريق عقبة لا تقهر وإلا وجب عليه تنفيذ التزامه حتى ولو كان مرهقا لدرجة كبيرة مادام لم يصل إلى
حد الاستحالة المطلقة
وفي فرضنا
فالاستحالة التي تنتج عن أخذ الدم من المتبرع المحترف في فترة قصيرة بين التبرع الأول والتبرع الثاني المراد تنفيذه تعتبر بمثابة سببا أجنبيا حتى ولو لم يصل إلى حد الاستحالة المطلقة لأن التبرع هنا يضر بالمتبرع ولا يفيد المريض لفقر الدم ونقص كرات الدم الحمراء .
ولأن المتبرع لا يمكن أن يكون ضحية لوفائه وإخلاصه ، إذ إنه لا يملك وعدًا بإعطاء دمه إذا كان سيقع عليه خطر لأن ذلك يتنافي مع مبدأ معصومية الجسد بشقيه الفردي والاجتماعي وهو شرط لمشروعية التبرع ذاته ، وهذا الحل يتفق مع أحكام القضاء في تطبيق السبب الأجنبي الخارج عن إرادة المدين ، مثل حالة الطبيب الذي يعفي من معالجة مريضه في حالة وجود فيضان إذا كان موطن المريض واقع في منطقه الفيضان ويصعب علي الطبيب التوجه إليه فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعفي من
LACHEZE(J): La Transfusion du sang du Point de vue Juridique. TOULOUSE1924.p197
-٣٦٤-
الكتاب — ص ٣٦٤