يشوبه الشك عندما يكون التعامل واردًا على أجزاء الجسم أو منتجاته ، فالجسم أصبح محلا لبعض الاتفاقات الصحيحة مثل اتفاقات حضانة الطفل وتعليمه وتقدير مبالغ التعويض التي يستحقها الشخص في حالة إصابه جسمه أو صحته وكذلك التعويض في حالة الوفاة أي قيمة حياة الإنسان (۱)
•
إذا جسم الإنسان لم يكن دائما خارج دائرة المعاملات القانونية بل إنه يدخلها شيئا فشيئا خاصة وأنه قد عرفت إجارة الظئر منذ زمن طويل وعمليات زرع الأعضاء التي اعترفت بمشروعيتها العديد
من الدول
لذلك ذهب الاتجاه المؤيد لنظرية عقد نقل الدم بالمعني الدقيق إلى أن الدم من الممكن أن يكون محلاً للأداء القانوني في عقد نقل الدم فبنظرة بسيطة إلى عملية نقل الدم ومقارنتها بعملية زرع عضو ندرك جيدا المفهوم المتعلق بنقل الدم والعقد الخاص به وكيف أنها لا تخالف النظام العـــام
والآداب
ففي البداية :
الدم لا يشكل كلاً لا يتجزأ ، فالدم، في كل عملية نقل يسلم دفعة واحدة للمستقبل دون أن يكون ذلك سببا في عمليه بتر ، بمعني أن الدم يظل في جسم الإنسان وسرعان ما يتجدد ما فقد منه فبمقارنته بعمليه زرع نسيج شحمي أو الجلد سنجد أن قطع عدة سنتيمترات مربعة من نسيج الجلد وزرعه علي الجزء المقطوع فإن هذا الجزء من الجلد أيا كان حجمه سوف يتكيف مع باقي الأعضاء ويؤدي وظائفه الحيوية أياكان أتساع العضو المزروع فيه، فنفس الأمر في نقل الدم حيث يتماثلان في أن الدم نسيج وان الجزء المنقول منه يحتفظ بصفاته الفسيولوجية ووظائفه تجاه أعضاء المستقبل .(٢)
وهو ما أدي إلى أن ذهب البعض مثل (موند) في تعريف نقل الدم بأنه تطعيم (زرع) تم حقيقي
وصحيح
(۲)
وهذا علي العكس تماما من زرع عضو مثل الكلية فهي كل لا يتجزأ بمعني أنها لا تكون مفيدة لمستقبل إلا إذا تم زرعها كاملة وتعد عملية الزرع سببا لبتر هذا العضو من المتبرع مما قد يصيبه
بأضرار
۱) حسام الدين الأهواني - المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء - المجلة القانونية الاقتصادية العـــد
الأول لسنه ص ٣٩
Jean Lachèze;- Op.Cit.p68
Jean Lachèze :- Op. Cit .p 69
الكتاب — ص ٣٥٣