مربح ومنتظم إلا أن هذا الإنذار قد أكد بالمنشور الصادر ٢٦ يوليو ١٩٨٥ الموجــه إلــى مــديري منشآت نقل الدم وإلزامهم بعدم سحب دم في السجن وأرسل كذلك الإنذار الذي أطلقه عالم الأوبئة (جون بانيست) والمقيد بالإدارة العامة للصحة يوم ٢٠ يونيو ١٩٨٥ أمام اللجنة الاستشارية الدولية
لنقل الدم
•
وبعد أن تعرفنا علي نوعيات المتبرعين بالدم ودوافعهم من وراء عمليه التبرع فالأمر يقتضي منا التعرف علي الآتي : -
ماهية التزاماتهم وما هي حقيقة هذه الالتزامات ؟
في الواقع أن الأمر يستوجب منا قبل بحث هذه الالتزامات أن نتناول نقطة في غاية الأهمية وهي أن المتبرع بالدم شخص متطوع يتنازل عن جزء من دمه لإنقاذ مريض من الموت وهو ما يعني أن الأمر يكون راجعا له أو بمعني آخر ليس هناك نوع من الضغوط أو الإجبار الذي يمكن ممارسته علي هذا المتبرع للتنازل عن دمه وهو ما يثير التساؤل عن طبيعة أو حقيقة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المريض هل هي التزامات بالمعني القانوني أم أنها التزامات أخلاقية في المقام الأول والأخير
حقيقة التزام المتبرع بالدم .
١٩٦ - ذهب البعض إلى القول بأن العلاقة بين المتبرعين المجانيين يمكن وصفها بأنها اتفاقيات الكرم؛ لأن العلاقة تكون معنوية أكثر منها قانونيه
•
فالصديق الذي يقدم دمه لكي ينقذ شخصاً عزيزاً عليه لا يحصل من تضحيته إلا علي العرفان من جانب المريض أو أسرته وكذلك احترام الجميع له لذا فغالبية العقود المجانية تخفي التزاما طبيعيا أو أخلاقيًا تجاه المتبرع له، فالمتبرع يعتبر نفسه ملزما بإتمام هذه العملية بوحي . من ضميره
(۱) .
فالفرد في نطاق الأسرة تتحكم فيه الأخلاق الطبيعية أكثر من غيرها؛ لأن تأصيل الروابط بين أفراد الأسرة إنما يقوم علي اعتبارات روحية بحتة وليس علي أساس نظم أو إطار خارجي معين ولا أدل علي ذلك من الإشارة إلى أن ما يربط بين أفراد الأسرة هي رابطة الدم وهي قيمة روحية تجد مجال تنظيمها الأساسي في ظل الأخلاق وليس في ظل القانون وإن وجد مجالاً لتدخل القانون بعد ذلك فهو مجال ضيق إلى أبعد الحدود
ولما كانت الأخلاق هي الأساس فان مقتضاها استبعاد ارتباط المصلحة بالواجب المقرر علي عاتق أفراد الأسرة بل نجد أن الالتزام الأخلاقي في هذا النطاق يمثل واجبا دون أن يكون بالضرورة موجها بعقاب أو بإكراه مثل واجب الرعاية أو واجب العطف المتبادل وهي أمور وصلت في شفافيتها
LACHÈZE(J):- La transfusion sanguine de poiet vue juridique .TOULOUSE1924.p 48 et 49
(۱
-197-
الكتاب — ص ٢٦٦